ما المانع من منح الشباب حصة من المناصب الانتخابية بقوة القانون ؟

لربط الصلة بين الشباب و السياسة

بخصوص علاقة الشاب الناخب بالانتخابات , فقد أصبح كل استحقاق انتخابي , مناسبة لإثارة ظاهرة العزوف عن التصويت بشكل عام و امتناع فئة الشباب خاصة عن أداء الواجب الانتخابي. و قد كشفت التغطيات الإعلامية لوقائع العمليات الانتخابية, أن الناخبين المواظبين على المشاركة في التصويت , هم من المسنين ؛ ذكورا كانوا أم إناثا . و لأن اقتصار التصويت على كبار السن استمر في الزمان و شمل كل بلديات الوطن , ساد اعتقاد بأن الشباب الممتنع , سرعان ما ينضم إلى فئة المصوتين مع تقدمهم في السن . و هي فرضية تحتاج إلى ما يؤكدها . لأن بعض الدراسات الميدانية التي جرت في بلدان أخرى , أثبتت أن العزوف هو عادة مرتبطة بالتجارب الأولى للشاب مع العملية الانتخابية . فبقدر نجاح التجربة الأولى للشاب في أداء الواجب الانتخابي بقدر ما يواظب الشاب على المشاركة, و العكس صحيح. و هو عامل لا يقتصر على الأحزاب وحدها, و إنما يشمل جميع الأطراف المنظمة و المشرفة و المراقبة و المشاركة في العملية الانتخابية. إذ كلما كان التنظيم محكما, كلما ازدادت فرص استقطاب الناخبين الشباب. و لتحييد مثل هذه العوامل المنفرة من العملية الانتخابية , لا بد من عملية إنقاذ لصورة الواجب الانتخابي , تعيد إليه ثقة الناخبين , و لن يتأتى ذلك إلا إذا تمت مراجعة جذرية للقانون العضوي المنظم للانتخابات , لتطهيره من كل المواد و التدابير التي حوَّلت العملية الانتخابية برمتها , إلى ما يشبه صفقة تجارية كبرى , تذهب أرباحها إلى نفس المتعاملين , و يدفع ثمنها نفس الصندوق , صندوق المال العام . و لإضفاء المصداقية من جديد على الفعل الانتخابي لا بد من تمكين الناخبين من التصويت على الأشخاص الذين يثقون فيهم , و جعلهم يشعرون بأن تصويتهم ليس مجرد مطية يساعد قلة من المنتخبين على الإثراء , على حساب بقية الشعب و بأموال الشعب .
و في الأخير , لا بد لنا أن نضع في الحسبان بأن أي قانون انتخابي , يصاغ بعيدا عما يطمح إليه معظم الناخبين و الناخبات , و لا يراعي سوى الجوانب التقنية و الإدارية و اللوجستية و السياسية و المالية و ماشابهها من شكليات , إن مثل هذا القانون لا يمكنه جلب اهتمام الناخب و دفعه إلى أداء واجبه الانتخابي , ما دام لا يأخذ بعين الاعتبار رأي المواطنين و اقتراحاتهم , و هو ما يفسر في جانب , ارتفاع نسبة الممتنعين عن التصويت .
مما يفسر جزئيا ظاهرة عزوف الشباب عن الانخراط في الأحزاب و اللجوء إلى «الفيسبوك « و مواقع التواصل الاجتماعي , للتعبير عن أفكارهم و ممارسة النضال الاجتماعي في خدمة الغير . و لأن «حزب الفيسبوك « لا يوصل إلى المناصب الانتخابية , يضطر الشباب (و غيرهم)إلى الانخراط الموسمي المناسبتي في بعض الأحزاب طمعا في الفوز بعهدة انتخابية.
و الملاحظ على هذه العلاقة «المناساباتية « بين شباب الفيسبوك و بين الأحزاب الموسمية , لم تتأصل لتفتح بوابة النشاط السياسي للشببية , و تسهم بالتالي في تشبيب الطبقة السياسية على الأقل إلى المستوى الذي تمثله نسبة الشباب في المجتمع , أي 60 في المائة ؟ للتذكير فإن بيانات الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 23 نوفمبر 2017 , رفعت سن الشباب إلى 40 عاما , و مع ذلك ظلت نسبة المترشحين دون هذه السن , أقل من 52 في المائة بالنسبة للمجالس البلدية, و في حدود 48 في المائة بالنسبة للمجالس الولائية . مع التذكير هنا, أن نسبة الشباب الفائزين بمناصب انتخابية يقل بكثير عن هذا السقف , لأن الأحزاب غالبا ما ترفع شعار التشبيب في اختيار مرشحيها للاستحقاقات الانتخابية , لكنها سرعان ما تغض عنه الطرف, لدى إعدادها قوائم المرشحين ,بوضع الشباب في مراتب لا تمنحهم أدنى حظ في الفوز بمنصب انتخابي , مما يُشْعِر الشباب ,أن الأحزاب تستعملهم كورقة للترويج لقوائمها الانتخابية, التي يتصدرها الشيوخ عادة , فيصرفون اهتمامهم عن السياسة و عما يمت لها بصلة كالانتخابات محلية كانت أو وطنية . و قد يتطلب الأمر تخصيص نسبة من المناصب الانتخابية لفئة الشباب على منوال النساء , لإفساح المجال للشبيبة لولوج عالم السياسة كمنتخبين أولا قبل تدريبهم على التصويت على غيرهم .