أعيد ملف العقارات العالقة بدون عقود الملكية ليطرح من جديد على مستوى الولاية حيث تم قبل أيام تنصيب خلية ولائية بموجب قرار ولائي رقم 82 المؤرخ يوم الثلاثاء الماضي 13 مارس من السنة الجارية تباشر قريبا مهمتها المتمثلة في إحصاء العقارات التابعة للمواطنين المستفيدين من قطع أرضية صالحة للبناء او اراضي موجهة للاستثمار او شقق من مختلف الصيغ السكنية دون الحصول على عقود تتبث ملكيتها الامر الذي ترك وضعية عدد كبير من العقارات عالقة منذ عقود رغم رفع المواطنين المعنيين شكاوي و مراسلات لكل من الوكالة العقارية و مصالح أملاك الدولة و حتى ديوان الترقية و التسيير العقاري و مصالح السكن بالولاية مطالبين بتسوية وضعيتهم القانونية تجاه عقارات تخصهم و منحهم عقود الملكية و منهم من غادروا الحياة دون تسوية وضعيتهم اتجاه العقار الذي يملكونه. و تشمل عمليات الإحصاء كافة البلديات و الدوائر حيث تبدأ مباشرة بعد تحديد عدد المواطنين المعنيين بملف تسوية عقد الملكية معالجة جميع الوضعيات العالقة التي كانت على مدار سنوات طوال أحد أبرز الانشغالات التي أرقت المواطنين المعنيين و الذين لم يتمكنوا من الحصول على عقود تؤكد ملكيتهم للشقق و العقارات التي استفادوا منها وفق أطر قانونية واضحة و سليمة حسب ما ذكرته إحدى السيدات مقيمة بايسطو تعيش في شقة استفادت منها قبل عقود إلا أنها لم تحصل على الملكية و رغم ترددها على مصالح اوبيجي كل تلك السنوات إلا أنها بقيت دون وثائق الملكية. و تختلف الحالات حسب وضعية العقار و طبيعته، كما يستثنى من هذه العملية أصحاب السكنات الفوضوية الذين طالبوا والي الولاية في أكثر من مرة بتسوية وضعيتهم اتجاه قطع الأراضي التي يشيدون عليها بيوتا غير شرعية عبر عدة مواقع باعتبارهم معتدين على أوعية عقارية تابعة للدولة و تجدر الإشارة أن الوكالة العقارية تمكنت قبل سنتين من تسوية عقود الملكية ل 2000 ملف كان عالقا على مستوى الوكالة منذ سنوات معظمها ببلدية بئر الجير و تخص أراضي و شقق و لم يتم بعدها فتح ملف تسوية عقود الملكية العالقة.
