أطلقت أمس رابطة أفاق المجتمع المدني الوهراني التي تضم حوالي 30 نظيم مشكل من نقابات التربية والاسلاك المشتركة وجمعيات محلية اجتماعية وثقافية ورياضية ونخبة من الدكاترة والاساتذة الجامعين و مجلس اخلاقيات المهنة للاطباء مبادرة خلق ارضية جامعة للمجتمع المدني من اجل التشاور وتبادل الأراء من اجل اقتراح خريطة طريق بمساهمة كل الفاعلين من نخب للمجتمع للخروج من الازمة الراهنة في البلاد. ودعا منظموا لقاء الأمس المنعقد بمقر المكتب الولائي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بوهران الى عقد ندوة ولائية بصفة رسمية من اجل تبادل المقترحات والاراء لابجاد حل للازمة السياسية في البلاد وهو ما اكده امس الاستاذ الجامعي الدكتور عبد الرزاق ابراهيمي من جامعة وهران الذي صرح بأن مبادرة رابطة أفاق هي بمثابة الإعلان عن نداء لعقد ندوة ولائية تشاورية لتسهيل سبل الحوار وإيجاد ميكانيزمات جديدة للخروج من الوضع الحالي للبلاد واوضح محدثنا أن هذه الدعوة تقصي كل ما كان من دعاة العهدة الخامسة وفئة «الكاشيريين» التي لا تمثل الحراك . ومن جهته ركز منثل نقابة سنابست راجع بشير على نقطة مهمة في مسعى المبادرة الهادفة الى لم شمل نخب المجتمع المدني في رابطة افاق لتجسيد المطالب وليس لتمثيل للحراك قائلا» الحراك هو القوى الظاهرة فنحن كمجتمع مدني لا ندعي بتمثيل الحراك الشعبي و لا نريد ركوب الموجة وانما السلطة الفعلية وهي الجيش وجهت نداء لايجاد الحل وعلية فالندوة الولائية هي أرضية للتحاور واقتراح الحلول من خلال بلورة المطالب الشعبية الداعية الى التغيير شريطة ان تكون المشاركة والمساهمة من طرف هيئات و نقابات وجمعيات لم يسبق وان اكلت من موائد النظام و ليست من عبدة « الكادر» والغاية من ذلك.منح الفرصة للكفاءات و النخب . كما أوضح الامين الولائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه بموجب الشراكة الاجتماعية التي يناضل من اجلها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و بالشراكة مع المجتمع المدني لولاية وهران مبادرة رابطة وآفاق توجه نداء لكل المجتمع المدني بكل شرائحه من أجل الذهاب إلى ندوة ولائية كسابقة لوهران على أعتبار أن المبادرات التي تم اطلاقها وطنية وعليه ستكون هذه الندوة فرصة لاجل التحاور و النقاش للخروج بحلول تنقذ الوضع في البلاد ولم يحدد فحوى اللقاء الذي تحدده مستقبلا جلسات التحاور في لقاءات التشاورية وعليه جلسنا على أساس المبادئ العامة لهذه المبادرة والمتعلقة بالحرص على الوحدة الوطنية وحمايتها والمستمدة أيضا من بيان أول نوفمبر الذي ينص ان الدولة الجزائرية ديمقراطية إجتماعية ذات سيادة ضمن إطارالمبادئ الاسلامية وتحترم فيها جميع الحريات الأساسية.
