وهران - تلمسان.. اعترافات العقار

المديرة الجهوية لمسح الأراضي بوهران تفجر قنبلة داخل محكمة تلمسان

- استدعاء المدير العام لمسح الأراضي وأمر بالقبض على المدير الجهوي لأملاك الدولة
علمت «الجمهورية» أول أمس الخميس من محكمة تلمسان أن التحقيقات القضائية الأولية مع المديرة الجهوية لمسح الأراضي لولاية وهران و التي كانت مسؤولة عن نفس المنصب سابقا بتلمسان فجرت فضيحة كبرى معترفة بتجاوزات إدارية خطيرة لنهب العقار الغابي والفلاحي وأراضي عمومية بتلمسان ومنصورة و بوهناق و هضبة لالا ستي و الغزوات وسيدي اوشع ومرسى بن مهيدي وضواحيها على غرار لبحيرة و بيدر التي بدأت حيثيات وقوعها منذ سنة 2016 و تواصلت لغاية العام المنقضي 2018 .
وحسب مصدرنا القضائي المطلع فإن المسؤولة حينما ثبت اتهامها بالأدلة في هذا الملف الثقيل كشفت عن هويات شركائها منهم المدير العام لمسح الأراضي الذي تم استدعاؤه أول أمس من قبل قاضي التحقيق لاستكمال تفاصيل التحقيق القضائي حيث اتضح أن مافيا العقار في تلمسان امتد نهبها إلى وهران من خلال التلاعب في التوثيق الإداري لعملية مسح الأراضي وإجراءات التزوير لتقسيم غنيمة عقارات تابعة للأملاك الوطنية وتحويل أخرى خاصة لعمومية .
وبحسب المعلومات المستقاة من محكمة تلمسان فان المديرة الجهوية المتورطة في نهب العقار قدمت أدلة ستورط رؤوس معروفة من المسؤولين باعترافها بأن هذه القضية تعود إلى فترة ترقيها كمديرة جهوية وتم الشروع في تصنيف الأملاك في خانة المجهول عن طريق التزوير التقني والذي يجري في شأنه التحقيق الدقيق للتعرف على هوية الأعوان الذين تعتبرهم العدالة بنفس المحكمة طرفا مهمّا في التجاوزات الحاصلة بملف العقار باعتباره لم يبقى محصور في تلمسان و إنما انتقل لعاصمة الغرب الجزائري بعدما قام مسؤولون في المسح بتقديم مهندس دولة بالمديرية الجهوية على المجلس التأديبي و من ثم طرده كونه حاول فضح مجريات كواليس التلاعب الذي تفطن له خاصة بعد درايته بوجود شخصيات نافذة تستولي على العقار العمومي.
وأفاد مصدرنا بالمحكمة أنه سيتم الاستماع لعدة موظفين حوّلوا على التأديب بالمديرية الجهوية لأنهم علموا بحقائق فاضحة ورفضوا التستر على النهب واعترافاتهم ستكون لصالح نتائج التحقيق في القضية .
وأكد المصدر من المحكمة أن النيابة العامة أصدرت أمرا بالقبض على المدير الجهوي لأملاك الدولة بتمديد الاختصاص كونه الرأس المدبر في عملية نهب العقار وتقديمه للعدالة.