هيئة الحوار الوطني "لن تعلق على مواقف الشخصيات" المدعوة للمشاركة فيها

رفض منسق هيئة الحوار والوساطة, كريم يونس يوم الاثنين بالجزائر العاصمة التعليق على "مواقف الشخصيات الوطنية" المدعوة للانضمام لهذه الهيئة حيث رفض البعض منهم هذه الدعوة.
و اوضح السيد كريم يونس في تصريح لوأج ان "الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة بالنظر الى حسهم بالواجب تجاه الوطن و روح التضحية و هم احرار في تلبية او رفض دعوة الهيئة, ليس لدينا اي تعليق ندلي به بخصوص مواقفهم".
و اضاف انه "اذا ارادت هذه الشخصيات انشاء هيئة حوار اخرى فلهم ذلك".
كما جدد السيد كريم يونس من جانب اخر التأكيد على تمسك اعضاء الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر "شروطا اساسية للشروع في مسار الحوار" مشيرا خاصة الى "اطلاق سراح شباب الحراك المسجونين لكونهم خرجوا للتظاهر رافعين العلم الامازيغي" او الحق في التظاهر بحرية سيما بالجزائر العاصمة.
و اضاف انه "بعد تلبية هذه المطالب سنتطرق للملفات الكبرى المتعلقة بتغيير النظام" مشيرا الى انه تلقى اصداء ايجابية "بخصوص مطالب الحراك الشعبي لكنها تتطلب امكانية التجسيد على المستوى الدستوري".
و كانت هيئة الحوار التي عقدت اجتماعها الاول يوم الاحد الفارط قد وجهت دعوة ل23 شخصية للانضمام للهيئة بهدف انجاح مسار الحوار الوطني.
و يتعلق الأمر بكل من: جميلة بوحيرد و أحمد طالب الإبراهيمي و مولود حمروش و أحمد بن بيتور و مقداد سيفي و عبد العزيز رحابي و اعضاء من المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الانسان و خبراء و نقابيون.
و حددت الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة خلال اجتماعها خطة عملها للمرحلة المقبلة و التي تقوم على جولات من الحوار على أساس رزنامة تضعها هي في "أقرب الآجال, بالاجتماع مع فعاليات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن بغرض الاستماع إلى تصوراتها العامة ومقترحاتها العملية من أجل الخروج من الأزمة الحالية**.
و بعد انتهاء جولات الحوار, تقوم الهيئة "بوضع مسودة للمقترحات المقدمة لها, بحيث يمكنها أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها, في حالة التناقضات المحتملة بينها, لتقوم بعدها بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية".
و ستدعى لهذه الندوة, كل الفعاليات التي شاركت في الحوار للمصادقة النهائية على المقترحات للخروج من الأزمة الحالية, و التي ترفعها الهيئة لرئاسة الدولة من أجل تجسيدها في شكل قوانين و تنظيمات وإجراءات", يضيف بيان للهيئة.
و في ذات السياق, حرصت الهيئة على التذكير بأنها "لجنة غير حكومية لا تقوم على الإقصاء", تتكون من شخصيات "مستقلة عن الدولة وأجهزتها المختلفة وكذا راك".