وزير العدل : “الدولة تتعهد بإسترجاع كل أموال الخزينة المنهوبة”

دعا النواب العامين إلى حجز العائدات الإجرامية داخل وخارج الوطن
تعهّد سليمان براهمي وزير العدل حافظ الأختام أمس، بالسعي قٌدما ودون هوادة لاسترجاع الأموال المنهوبة والعائدات الإجرامية التي تم الاستحواذ عليها من طرف المتورّطين في قضايا الفساد والتي تتطلّب ضرب الذمة المالية للمذنبين فيها حماية للمال العام، كما دعا النواب العامين للمجالس القضائية عبر التراب الوطني لكشف الجناة وحصر عائداتهم بهدف حجزها داخل الوطن أو خارجه من خلال الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الجزائر.
قال براهمي في كلمة له خلال إشرافه على مراسيم تنصيب بلقاسم زغماتي النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، أن موضوع العائدات الإجرامية يشكل حجر الزاوية المفصلية على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عموما وجرائم الفساد خصوصا، وذلك أن التجارب المقارنة قد بيّنت أنه لاشيء يساهم بصورة فعالية في محاربة هذا النوع من الجرائم والوقاية منها، سوى ضرب شريان المذنبين في ذمتهم المالية، كون الدافع لهذا الإجرام هو بالأساس تحقيق الربح السريع غير المشروع.
ودعا وزير العدل، النيابات العامة لدى المجالس القضائية، إلى الإدارة والإشراف المستمرين والدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية وإبلائها العناية اللازمة، من خلال تعميق التحرّيات بشأنها لكشف الجناة وحصر عائداتهم المالية وتحديد مكان تواجدها وإحصائها وحجزها أو تجميدها، إلى غاية أن تعرض على الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها ،وفقا لما ينص عليه القانون .
وأشار ذات الوزير، أن الوقاية من هذه آفة الفساد الخطيرة ومكافحتها ،تقتضي استغلال كافة الآليات القانونية المتوفرة واللجوء عند الاقتضاء إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية المصادق عليها من طرف الجزائٍر، وذلك بهدف توقيف الجناة وإحالتهم على القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم طبقا لقوانين الجمهورية واسترجاع الأموال المنهوبة حماية للمال العام.
هذا وثمّن براهمي أداء القضاء، مضيفا أنه ” قطع خطوات مهمة في مسار حماية الحريات الفردية والجماعية ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للأوطان،وفي مسار بسط قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية وحماية حقوق الأفراد”،مشيرا أن جهاز العدالة “يتطلع إلى مراحل أخرى من العمل الجاد والدؤوب والمسئول في إطار السياسة الجنائية المسطرة، لاسيما في مجال مكافحة الفساد والسعي قدما، دون هوادة لاسترجاع عائداته غير المشروعة”.
في ذات السياق، اعتبر وزير العدل أن القضاء بما يتوفر عليه حاليا من كفاءات عالية ووسائل وآليات قانونية قادر على التكفل بمعالجة هذا النوع من القضايا التي تنخر الاقتصاد الوطني وتمسّ بكيان المجتمع كاملا، مؤكدا أن السلطة القضائية ستكون لها بالمرصاد في إطار الشرعية القانونية وبكل نزاهة وحياد ومسؤولية ، حيث يتم التصدي لهذا الإجرام في إطار ضمان حقوق الدفاع وطبقا لقواعد المحاكمة العدالة.
كما تعهّد وزير العدل ببذل كل الجهود من أجل إزالة كل العقبات القانونية وغيرها للوصول إلى النجاعة والفاعلية المطلوبتين في مجال مكافحة جرائم الفساد.
وشدد ذات الوزير على القضاة، ضرورة التحلي بالنطاق الدستوري والقوانين وبالاستقلالية والتجرد والحياد مع التكوين العالي واكتساب الخبرة الثرية منن اجل العمل على إحقاق العدل وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية .