دخل الحراك الشعبي أول أمس أسبوعه السادس والعشرين ضمن تطورات أبرزها بداية المشاورات التي تشرف عليها لجنة الحوار والوساطة من أجل جمع أرضية مطالب بالاستماع إلى مختلف الأطراف للخروج من الأزمة ،و على إيقاع الحرب المعلنة على الفساد و الزج بعدد كبير من رجال الدولة ، ورجال أعمال فاسدين و هو في هذه الأيام يودع فصل الصيف ، لاستقبال الدخول الاجتماعي و عودة الجزائريين إلى أعمالهم ،و الطلبة إلى جامعاتهم، و التلاميذ إلى مؤسساتهم التربوية ،و بعد عطلة الصيف التي سجل فيها نقص في زخم الحراك فإن الدخول الاجتماعي سيعيد فئات كثيرة من الجزائريين إلى مسيرات الحراك لتتجدد المطالب و ترفع الشعارات بحدة من جديد. إن المتتبع لمسار الحراك الشعبي لا يمكنه تجاهل معطيات جديدة وتطورات عرفتها الأزمة والانسداد السياسي الراهن ، وإن كان أبرز هذه المستجدات تشكيل لجنة الحوار والوساطة التي رغم تعثرها في الأول استطاعت أن تلم شملها و تبادر بفتح قنوات للحوار و الاستماع إلى أطراف عديدة ، ولا ننسى هنا التأكيد على التمسك بالمخرج الدستوري و الإسراع نحو تشكيل هيئة تنظيم و الإشراف ومراقبة الانتخابات في أقرب وقت لتفادي المرحلة الانتقالية و مزيد من الخسائر في الوقت والاقتصاد حسب بعض الآراء. هذا من جهة ،و من جهة أخرى تبقى مطالب الحراك قائمة مع قبوله بمبدأ الحوار و التشاور للخروج من النفق عبر تحقيق هذه المطالب لتهدئة الأوضاع و فسح المجال لإجراء انتخابات يقبل عليها الناخبون و لا يقاطعونها ، و الرهان القائم حاليا هو كيفية الوصول إلى منطقة توافق و قطع خطوات باتجاه تلبية بعض مطالب الشعب لتحريك مسار الحوار نحو تنظيم رئاسيات شفافة ونزيهة ، ومن المؤكد أن الشعب يمكنه تجاوز ضغوطات الدخول الاجتماعي، ومواصلة الحراك ضمن المعطيات الجديدة و المستجدة على الساحة السياسية علما أنه قد آن الأوان لأن تبذل السلطة القائمة جهودا لتحريك الوضع و التجاوب مع مطالب الحراك و عدم التمسك بموقفها ووجهة نظرها بخصوص الخروج من منطقة الانسداد ،و مع هذا الدخول الاجتماعي المقبل سوف يواجه الحراك الشعبي دون شك رهانا و تحديا كبيرا ضمن أجواء التجاذبات السياسية المختلفة و التساؤلات حول مستقبل هذا الحراك .
