ضابط بمديرية الجمارك وعون رقابة مهددان بالسجن بسبب اختفاء حاوية مواد تجميل بميناء وهران

التمس أمس الأول ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم السابق المستأنف فيه والقاضي بإدانة عون رقابة داخلي بمديرية الجمارك.ب18شهرا حبسا نافذا والقاضي ببراءة ضابط بالمتفشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بميناء وهران مشرف على. 6 مفتشيات.وذالك لمتابعتهما بمعية عون فحص فار من قبضة العدالة بالتورط في سرقة حاوية تضم مواد ومعدات تجميل مستوردة من طرف شركة ذات مسؤولية محدود,من مرسيليا من بين مجموع 5 حاويات ،عن طريق تزوير محضر الفحص.. حيث توبعا بتهمة.سوء استغلال الوظيفة والتزوير والاستعمال المزور لمحررات إدارية والسرقة بالتعدد
حسبما دار في جلسة المحاكمة أنه في 24أكتوير 2016 تقدم مالك مؤسسة استيراد بشكوى لدى مفتشية الميناء وعناصر الدرك الوطني مفادها اختفاء حاوية من بين 5حاويات رغم دفعه لمصاريف الرسوم الجمركية .وقيامه بكل الإجراءات لم يتبق منها إلا الشحن.حينها باشر عناصر الفرقة لتحريات أفضت من خلال الخبرة العلمية أن الحاوية تم معاينتها وتم التزوير في. محضر المعاينة بإقدام المتهم الماثل في قضية الحال باستبدال ختمه فوق الختم الأصلي للمحضر الناص على معاينة 4 حاويات بدل 5 .وعدم تصريحه بمضمون المحضر بالإشارة للفحص الانتقائي.حيث صرح بالمحضر معاينته ل5 حاويات .في حين استلم المستورد 4فقط ودفع رسوم 5 حاويات مع تخليص مصاريف مؤسسة الميناء، و إمضاء الضابط للملف دون التدقيق في فحوى مضمونه. وأثناء الجلسة ألقى المتهمان بالمسؤولية على مؤسسة الموانئ.بحكم أنها الجهة الأولى المسؤولية عن عملية جرد الحاويات . و برمجتها ثم يأتي دورهم في مجال الفحص والمراقبة.كما صرح المتهم المدان أنه أقحم في هذه القضية بحكم أنه موظف في إطار» لانام» ولم يمض على مباشرته لمهامه إلا 7 أشهر .كما تمسك الضحية بالتعويض عن الضرر المادي