منتدى رؤساء المؤسسات : تنويع الاقتصاد الوطني: تعبئة كل الفاعلين

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي، ان كافة الفاعلين مجندين من أجل ان تمكين الجزائر من الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج خاصة و ان البلد له كل المؤهلات التي تؤهله لتحقيق هذا الهدف.
و اوضح السيد عقلي في حوار خص به الموقع الالكتروني الفرنسي "أفريكا-برس" "Africa Presse" قائلا "الجميع من سلطات عمومية و منظمات عمالية و شركاء اقتصاديين و رؤساء مؤسسات مقتنع بضرورة تنويع اقتصادنا لا سيما و ان الجزائر تمتلك كافة الامكانيات التي تؤهلها للمضي قدما في هذا الطريق مبرزا في هذا الصدد "القطاع الخاص النشيط جدا الذي بإمكانه مواكبة هذا التحول".
و يرى السيد عقلي أنه "يكفي لذلك توفير مناخ اعمال يسهل فعل الاستثمار و الانتاج و كذا رفع القيود التي تثقل كاهل المؤسسات و حرية الاستثمار عموما" .
واعتبر في ذات السياق انه من الضروري "توفير ظروف اكثر جاذبية لاستثمار أجنبي يستجيب لاحتياجات الجزائر من حيث نقل التكنولوجيا و الخبرة و الانفتاح على التصدير و تطوير تسيير مؤسساتنا".
و أضاف السيد عقلي يقول "من هذا المنطلق أعربنا عن ارتياحنا قرار الغاء القاعدة 49/51 (المنظمة للاستثمار الاجنبي في الجزائر) إذ كنا نؤكد دوما ان هذا الاجراء يجب أن يقتصر على القطاعات الاستراتيجية ".
و عن سؤال حول دور المنتدى في ادماج المؤسسات الجزائرية في السوق الإفريقية ، قال السيد عقلي أن علاقات التعاون مع منظمات ارباب العمل في العديد من الدول الافريقية "تتعزز أكثر فأكثر".
و اشار أنه "يوجد على مستوى منظمتنا لجنة مكلفة بالعلاقات مع الخارج و التي ستضاعف نشاطاتها في الأشهر القادمة نحو افريقيا بتنظيم بعثات اقتصادية محددة"، مضيفا "نحن نعتبر أن بلدنا يمكنه الاستفادة من تاريخه و علاقاته الدبلوماسية في افريقيا"، معربا في هذا الصدد "عن امله في ان تتم مرافقته من طرف دبلوماسية نشيطة".
و قال في هذا الصدد "هدفنا فيما يخص افريقيا هو الخروج من دائرة المبادلات التجارية إلى مشاريع استثمارية مربحة للطرفين".
و استطرد في نفس السياق أن الاقتصاد الافريقي في تطور و الاحتياجات في بعض البلدان تكتسي طابع اولوية مثل الطاقة و الماء الشروب.
و ختم السيد عقلي قائلا "لقد حددنا في المنتدى العديد من القطاعات التي تمتلك فيها مؤسساتنا خبرة كبيرة مثل الصناعات الغذائية و الزراعة و البناء و الأشغال العمومية و انجاز البنى التحتية و الطاقات البديلة و الخدمات و الصناعة الصيدلانية و الرقمنة و هي قطاعات يمكن أن تشكل روافد للتنمية و توفر مناصب عمل في القارة الافريقية".