تنويع الاقتصاد الوطني: تعبئة كل الفاعلين (منتدى رؤساء المؤسسات)

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي، ان كافة الفاعلين مجندين من أجل ان تمكين الجزائر من الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج خاصة و ان البلد له كل المؤهلات التي تؤهله لتحقيق هذا الهدف.
و اوضح السيد عقلي في حوار خص به الموقع الالكتروني الفرنسي "أفريكا-برس" "Africa Presse" قائلا "الجميع من سلطات عمومية و منظمات عمالية و شركاء اقتصاديين و رؤساء مؤسسات مقتنع بضرورة تنويع اقتصادنا لا سيما و ان الجزائر تمتلك كافة الامكانيات التي تؤهلها للمضي قدما في هذا الطريق مبرزا في هذا الصدد "القطاع الخاص النشيط جدا الذي بإمكانه مواكبة هذا التحول".
و يرى السيد عقلي أنه "يكفي لذلك توفير مناخ اعمال يسهل فعل الاستثمار و الانتاج و كذا رفع القيود التي تثقل كاهل المؤسسات و حرية الاستثمار عموما" .
واعتبر في ذات السياق انه من الضروري "توفير ظروف اكثر جاذبية لاستثمار أجنبي يستجيب لاحتياجات الجزائر من حيث نقل التكنولوجيا و الخبرة و الانفتاح على التصدير و تطوير تسيير مؤسساتنا".
و أضاف السيد عقلي يقول "من هذا المنطلق أعربنا عن ارتياحنا قرار الغاء القاعدة 49/51 (المنظمة للاستثمار الاجنبي في الجزائر) إذ كنا نؤكد دوما ان هذا الاجراء يجب أن يقتصر على القطاعات الاستراتيجية ".
و عن سؤال حول دور المنتدى في ادماج المؤسسات الجزائرية في السوق الإفريقية ، قال السيد عقلي أن علاقات التعاون مع منظمات ارباب العمل في العديد من الدول الافريقية "تتعزز أكثر فأكثر".
و اشار أنه "يوجد على مستوى منظمتنا لجنة مكلفة بالعلاقات مع الخارج و التي ستضاعف نشاطاتها في الأشهر القادمة نحو افريقيا بتنظيم بعثات اقتصادية محددة"، مضيفا "نحن نعتبر أن بلدنا يمكنه الاستفادة من تاريخه و علاقاته الدبلوماسية في افريقيا"، معربا في هذا الصدد "عن امله في ان تتم مرافقته من طرف دبلوماسية نشيطة".
و قال في هذا الصدد "هدفنا فيما يخص افريقيا هو الخروج من دائرة المبادلات التجارية إلى مشاريع استثمارية مربحة للطرفين".
و استطرد في نفس السياق أن الاقتصاد الافريقي في تطور و الاحتياجات في بعض البلدان تكتسي طابع اولوية مثل الطاقة و الماء الشروب.
و ختم السيد عقلي قائلا "لقد حددنا في المنتدى العديد من القطاعات التي تمتلك فيها مؤسساتنا خبرة كبيرة مثل الصناعات الغذائية و الزراعة و البناء و الأشغال العمومية و انجاز البنى التحتية و الطاقات البديلة و الخدمات و الصناعة الصيدلانية و الرقمنة و هي قطاعات يمكن أن تشكل روافد للتنمية و توفر مناصب عمل في القارة الافريقية".