ضغط بالبنوك يحول دون إتمام عمليات السحب و الإيداع

في غياب شباك مخصص لتسديد مستحقات «عدل»

تشهد المؤسسات المصرفية بوسط المدينة ضغطا كبيرا للمواطنين الذين يجدون صعوبة في سحب أو إيداع أموالهم في كل مرة يتجهون إلى البنوك على غرار القرض الشعبي الجزائري و البنك الوطني الجزائري .
و هذا جراء توافد عدد الكبير من المكتتبين المستفيدين من سكنات عدل من أجل دفع مستحقات الإيجار عبر شبابيك البنوك و هو الوضع الذي اشتكى منه الزبائن الذين ينتظرون لساعات طويلة للتمكن من إتمام عمليات السحب أو الإيداع و التحويل.
و يقصد أغلب المكتتبين القادمين من مختلف مواقع عدل على غرار قطب احمد زبانة بمسرغين و حي عين البيضاء المؤسسات البنكية المتواجدة بوسط المدنية في وقت واحد مع العلم أن عمليات دفع المستحقات مرخصة عبر كافة البنوك الموزعة عبر الأحياء و البلديات إلا أن المكتتبين يفضلون التوجه مباشرة إلى وسط المدينة في وقت واحد متسببين في ازدحام خانق و فوضى أمام الشبابيك رغم أنهم يملكون المهلة الكافية للتسديد.
و من جهتها لم تتخذ المؤسسات المصرفية بوسط المدينة الإجراءات اللازمة لتسهيل مختلف العمليات البنكية لزبائنها في الوقت الذي يشتكي الجميع من تعطل اجهزة الصرف و عدم استجابة بعضها كما يتجنب آخرون التعامل بها في غياب ثقافة العمل بالبطاقة الممغنطة و هذا ما صعب المهمة أمام النقص المسجل في الموظفين بمعظم المؤسسات المصرفية، و طالب بعض المواطنين بوضع شبابيك إضافية و تنشيط أخرى و فتح شباك خاص بإيداع أموال مستحقات الإيجار لفائدة سكان عدل تجنبا لحالة الفوضى و الاكتظاظ الذي يتكرر في الأسبوع الثالث من كل شهر.
و بدورهم طالب المكتتبون بتسهيل المهمة و تخصيص مساحات واسعة لاستيعاب العدد الكبير من المواطنين لاسيما أن أغلبهم عمال و موظفون بوسط المدينة و يغتنمون وقت استراحة الغذاء للتخلص من مهمة دفع مبلغ الإيجار إلا أنهم يضطرون الانتظار لساعات و منهم من يعود أدراجه و بعضهم أكدوا أنهم يترددون على شبابيك البنك 3 و 4 مرات متتالية ليتمكنوا من اجتياز الطوابير الطويلة، لتأتي العملية كعقبة أخرى من عقبات المعاملات اليومية التي تقع على كاهل المواطن زيادة على أعباء الإيجار و ما شابهها في ظل برامج الإدارة الرقمية.