قطاع الإعلام : تعزيز المنظومة للرقي بالاحترافية

يولي، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أهمية قصوى لقطاع الإعلام لما له من دور ريادي في صناعة الرأي العام وتوجيهه، حيث تطرّق في جميع خطاباته منذ أدائه اليمين الدستورية إلى هذا القطاع، داعيا، إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار دون تزييف أو تلفيق، مجدّدا، عزم الدولة على مرافقة القطاع من خلال توفير كل الدعم والتحفيز الضروريين للوصول إلى قمّة الاحترافية. وجاء، مجلس الوزراء الذي ترأسه، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بداية الأسبوع ليؤكّد ويرسّم معالم القطاع من خلال التعليمات التي وجّهها رئيس الجمهورية، للمسؤول الأوّل على القطاع، الأستاذ عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أعطى الضوء الأخضر للحكومة من أجل توفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الاعلام والصحفيين بتقديم كل الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية. وتأتي تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسط رهانات وتحديات كبرى سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي بالنظر إلى الحراك السياسي ومحاولة الخروج من القوقعة السياسية والاقتصادية التي عاشها الجزائريون بشكل عام والاعلام بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالرغم من كون التعديل الدستوري الأخير الذي أجراه الرئيس السابق، كرّس حرية التعبير والرقي بمهنة الإعلام حيث نص في تعديلاته على حرية التعبير وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأعطى الحق للصحفي في نقل المعلومة من المصدر وتداولها. كما لا يجب أن يخضع الصحفي لعقوبة سالبة للحرية وهذا مع احترام أخلاقيات المهنة...كلها مكاسب بحاجة إلى مزيد من الممارسة والمهنية بما يضمن تعميق المسار الديمقراطي الذي تبقى السلطة الرابعة بالجزائر أحد ركائزه الأساسية، هو رهان من أجل جزائر متطورة وصحافة مسؤولة قادرة على تبليغ الرسالة وتنوير الرأي العام بما يخدم مصلحة الشعب والوطن. وتبرز، توجيهات، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الاهتمام الكبير الذي يوليه لانشغالات الأسرة الاعلامية، من خلال دعمه التام لحرية الصحافة وتزويد القطاع بآليات قانونية وبأشكال دعم مختلفة تسمح له بأداء مهامه النبيلة.