شدد أمس وزير السكن والعمران والمدينة»كمال ناصري « على أهمية مخطط عمل قطاعه المستمد من التزامات السيد رئيس الجمهورية «عبد المجيد تبون» من خلال ما جاء به مخطط عمل الحكومة للخماسي 2020-2024 . مشيرا أن ذات المخطط يرتكز على نظرة وأبعاد تعتمد على التنمية البشرية والاجتماعية سيما الفئات المحرومة وسكان الأرياف ومناطق الظل إذ يولي ايضا الأولوية لمجال العمران كونه المؤشر لحضارات الأمم والعامل الأساسي لتجسيد البرامج السكنية في إطار متكامل ومتجانس مع المحيط العام - يقول الوزير- . تحيين قوانين العمران مؤكدا في ذات الصدد عن تحيين الإطار التنظيمي من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير وسياسة المدينة ومبادئ أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الدولية الجديدة منوها إلى وضع آليات جديدة لضمان فعالية أدوات التعمير وجعلها ملائمة واحتياجات المواطنين حسب سلم الإشكالية المطروحة للتكفل بها على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفيةفضلا عن تحسين المنظر الجمالي للمدن وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية للحياة وكذا تنفيذ برامج جديدة موجهة لإعادة الإسكانقصد القضاء الكلي على البيوت القصديرية المحصاة بالتعاون مع الجماعات المحلية و استحداث نظام جديد للمراقبة المستمرة والتدخل الفوري للحد من انتشارها والعودة لها.هذا إلى جانب التكفل بالبنايات القديمة من خلال وضع آليات وأدوات تمكن من معالجة هذه الإشكالية عن طريق إصدار نصوص تطبيقية وإقحام مختلف المتدخلين وكذا حشد الموارد وفقا لتركيبة مالية و بمشاركة المواطنين المعنيين أي ملاك العقارات بغرض التجديد الحضري وإعادة تأهيل الأحياء والمدن . و أعطى الوزير خلال لقائه توجيهاته بخصوص تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية والمقدرة حاليا بأكثر من 970 000 وحدة سكنية منها 30 ٪ لم تنطلق بعد ملحا على احترام مواعيد إنجاز وتسليم المشاريع المستقبلية عبر اعتماد نظام الدوامين على الأقل سيما ماتعلق ببرامج عدل كما أكد على ضرورة تسجيل برنامج جديد خلال الخماسي 2020-2024 يتعلق ب 1مليون وحدة سكنية مختلفة الصيغ. تسريع مسار الإنجاز تقوم على تفضيل سياسة الإعانات حيث 65% منه موجه للمناطق الريفية ولولايات الجنوب والهضاب العليا - حسب الوزير- الذي أمر بالتسريع في إنشاء تجزئات اجتماعية جديدة بهاته المناطق خاصة وأقطاب جديدة حول المدن الكبرى حسب الأوعية العقارية المتوفرة لضمان تهيئة أفضل للإقليم وتوزيع أحسن للسكان فضلا عن اعتماد إطار قانوني ملائم ووضع تحفيزات مالية وتجنيد العقار العمومي كوسيلة لتشجيع الفاعلين في الترقية العقارية.وذكر الوزير بتعهد قطاعه بتسليم 690 مؤسسة مدرسية قبل الدخول المدرسي المقبل إضافة ل 1324 مؤسسة شبه مدرسية منها 467 مطعم في الاخير دعا إلى تجنيد وتعيين العقار الخالي من العراقيل لتجسيد البرامج بمختلف الصيغ وتسريع إجراءات تنفيذ برامج السكن بمختلف الصيغ ... هذا وستقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» خلال الأسبوع المقبل باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في اطار برنامج «عدل2», حسبما أفاد به أمس بالجزائر العاصمة وزير السكن و العمران والمدينة كمال ناصري. و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية أن الوكالة تعكف على تجهيز موقعها الإلكتروني لاستقطاب المكتتبين المعنيين بسحب قرارات التخصيص عبر 36 ولاية, منهم 32 ألف مكتتب من العاصمة . و حسب الوزير, فإن السكنات التي سيتم تخصيصها بلغت حاليا أزيد من 70 بالمائة من الإنجاز. واستفاد من صيغة البيع بالايجار, التي تضم 560 ألف وحدة سكنية, 128 ألف مكتتب لحد الان . و بخصوص المكتتبين ممن دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن, قال الوزير أن المشاريع الموجهة لهذه الفئة لم تنطلق بعد, بحيث توجد 70 ألف وحدة انتهت بها الدراسة و سيتم طرح المناقصات في الأيام القليلة القادمة لإنجاز 70 ألف وحدة جديدة في إطار برنامج عدل مما يسمح بفتح الموقع الالكتروني أمام هذه الشريحة في الوقت المناسب. و بخصوص الطعون والمكتتبين الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد, قال ناصري أن القطاع بصدد دراسة وضعية هذه الفئة بغرض إيجاد حلول ملائمة سيما فيما يتعلق بالعقار و التمويل. ف٫.ع/واج
