التماس السجن من 10 إلى 20 سنة ضد الهامل وأفراد أسرته

النيابة العامة لمحكمة سيدي أمحمد تطالب بتوقيع عقوبات مشددة في قضية تبديد العقارات ونهب الأموال:

- مصادرة جميع ممتلكات المتهمين @ 10 سنوات ضد زعلان وبوضياف الواليين السابقين لوهران
@ 12 سنة في حق بن صبان زوبير الوالي الأسبق لتلمسان. - ما بين 5 إلى 10 سنوات ضد إطارات سابقة بدواوين التسيير العقاري وأملاك الدولة
التمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، 20 سنة سجنا نافذة لعبد الغني هامل مع مصادرة ممتلكاته وغرامة مالية قدرها 800 مليون في قضايا الفساد ونهب العقار، كما قدّم، التماساته في نفس القضية تمس افراد من عائلته وعدد من المسؤولين والإطارات والولاة السابقين.
ويتابع في قضية نهب العقار أفراد من عائلة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل ويتعلّق الأمر بكل من زوجته، سليمة لعناني، التي التمس وكيل الجمهورية بشأنها 10 سنوات سجن ومصادرة جميع ممتلكاتها، بالإضافة إلى كل من هامل أميار 20 سنة سجن، هامل شفيق مراد وشهيناز، التمس في حقهم 15 سنة حبس مع مصادرة الاملاك العقارية والحسابات.
كما، تورّط، في ذات القضية عديد ولاة الجمهورية السابقين، ويتعلّق الأمر بكل من غلاي موسي والي تيبازة السابق الذي تم التماس في حقّه 15 سنة حبس، بن صبان زوبير والي تلمسان السابق 12 سنة حبس، زعلان عبد الغني والي وهران السابق 10 سنوات حبس، بوضياف عبد المالك والي وهران 10سنوات حبس هو الآخر.
كما تمّ التماس ما بين 10 و8 سنوات سجن في حق بعض موظفي الدولة والإطارات السامية المتورّطون في قضية نهب العقار، ويتعلّق الأمر بكل من، رحايمية محمد، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي تم التماس 10 سنوات حبس نافذ في حقة، كما تم التماس 8 سنوات حبس نافذ وغرامة مليون دينار جزائري في حق كل من، خلدون عبد الرحيم، مدير الصناعة سابقا ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران وكذا معاش فيصل مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر.
في حين تم التماس 10 سنوات حبس نافذة لبوعميران علي مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة ومليون دينار غرامة نافذة، كما تم التماس، في حق حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري العاصمة 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.
والتمس، وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي في حق امحمد شنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة 5 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة، في سياق ذي صلة، تم التماس غرامة قدرها 32 مليون دينار في حق شركات هامل وأبنائه مع مصادرة جميع الممتلكات.
وتجدر الإشارة، إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، كان قد أمر في جويلية الماضي بإيداع المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل و3 من أبنائه وابنته الحبس مؤقت بسجن الحراش، فيما قرر وضع حرمه تحت الرقابة القضائية للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد والثراء المشبوه. و جاء قرار القاضي بعد الاستماع للواء المتقاعد عبد الغني هامل رفقة حرمه وأبنائه لأكثر من 72 ساعة، في قضايا فساد تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع وعلاقة عائلة هامل بكمال شيخي المدعو «البوشي».
وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، قد استمعت تواليا إلى جميع أبناء اللواء هامل وزوجته، وبعد أن تم جمع المعلومات والوثائق وكذا التحقيقات التي قام بها المحققون مع جميع فصائل الأبحاث التابعة للمجموعات الإقليمية للدرك عبر العديد من ولايات الوطن، على غرار الجزائر، وهران، تيبازة، البليدة، تلمسان، أين تم التوصل إلى استيلاء عائلة هامل على العديد من العقارات التي تم تحويلها إلى مشاريع استثمارية، على غرار استيلاء المدعو مراد هامل وبتواطؤ رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، باستغلال قطعة أرض لبناء محطة بنزين عليها، بمدخل ولاية تيبازة، حيث تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، حسب ما جاء في ملف التحقيق، كما تحصلت عائلة هامل على قطعتي أرض بمساحة تفوق 500 هكتار بمنطقة سيدي غيلاس التي تبعد عن ولاية تيبازة ب45 كلم.
إلى جانب ذلك، بينت التحقيقات أن عائلة هامل تحوز عدة عقارات ومشاريع استثمارية تابعة لأملاك الدولة سواء في تلمسان أو الجزائر العاصمة، أو وهران حصلت عليها دون وجه حق، مما دفع قاضي التحقيق إلى توجيه تهم لزوجة وأحد أبناء اللواء هامل تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع.