«استقرار في الأسعار بعد القضاء على الاحتكار»

بوخدومة عبد الكريم رئيس جمعية حماية المستهلك بمستغانم :

- ضرورة استحداث نقاط بيع بالمناطق النائية للحد من تنقل المواطنين
- إنتاج 2022 طن من البطاطا ترقبا لشهر رمضان
فرض وباء « كورونا « المستجد منطقه على المستهلكين بولاية مستغانم الذين اضطروا مع مرور الأيام إلى تغيير سلوكاتهم الغذائية، خاصة بعد إعلان السلطات الحجر الصحي الجزئي، فبعد أن كانوا يتهافتون بطريقة هستيرية على المواد الغذائية بمختلف أنواعها، عادت الأمور إلى طبيعتها خاصة بعد القضاء على المضاربة والاحتكار ..ومن جهتها فقد سطرت جمعية حماية المستهلك لولاية مستغانم رفقة مديرية الفلاحة و التجارة و النظافة و البلدية وإذاعة مستغانم برنامجا توعويا حول الطريقة الصحيحة للاستهلاك وضرورة تجنب التحايل والمضاربة في مختلف المواد الغذائية بالنسبة للباعة... كما تضع نفسها طرفا في العدالة إلى جانب الذين يتعرضون إلى التحايل من قبل بعض أشباه التجار . ومن أجل الحديث عن الموضوع تواصلنا مع رئيس الجمعية السيد بوخدومة عبد الكريم و أجرينا اللقاء التالي :
^ كيف تقيمون حركة السوق في ظل وباء كورونا ؟
الاستهلاك الهستيري تراجع بشكل ملحوظ، بفضل وفرة الإنتاج ،حيث أن كبار التجار توقفوا عن استهلاك واحتكار المواد الأساسية الأولية كالزيت و الفرينة ،و نفس الشيء بالنسبة لتجار الخضر والفواكه الذين توقفوا هم أيضا عن أخذ المواد إلى المخازن كالبطاطا و الطماطم، وكل هذا أدى إلى استقرار الأسعار ، لكن هناك إشكالية أخرى أثرت على الاستهلاك بولاية مستغانم، وهي طرق توزيع السلع والبضائع ، خاصة العجائن ، حيث تم استبدال الطرق التقليدية بطرق جديدة تتنافى و مفهوم الحجر الصحي ، وعليه أشعرنا المسؤولين عن ذلك مطالبين بضرورة العودة إلى الطريقة التقليدية و نفس الظاهرة لاحظناها بمصلحة بيع الأسماك بميناء « صالمندر».
^ وفيما يخص برنامج شهر رمضان الكريم ؟ ما هي الإجراءات التي تعملون عليها ؟
بخصوص شهر رمضان الكريم عقدنا مؤخرا جلسة عمل مع المدير الولائي للفلاحة، وطمأننا بأنه سيكون هناك فائض في الخضر والفواكه ، فمثلا سيتم إنتاج 2022 طن من مادة البطاطا وكمية معتبرة من الفاصوليا والطماطم، ضف إلى أن مادة الحليب موجودة بسعرها المقنن أي 25 دج ، باستثناء بعض التجار الذين يسوقونه بسعر 30 دج في بعض البلديات ، ويبقى هناك إشكال آخر يتعلق بسكان المناطق المعزولة، إذ لابد من إيجاد حل للمواطنين حتى لا يتنقلون إلى المدينة ، أما بخصوص تجار التجزئة بسوق العين الصفراء فتم تقديم لهم 3 اقتراحات ، إما أن يعودوا إلى الأسواق المغطاة بأحياء» صالمندر»، شالام « وحي العرصا، وإما أن تقدم لهم رخصة تسمح لهم ببيع موادهم عبر مركبات أو ببيوتهم و أحيائهم، ومن لا يملك رخصة يدخل ضمن خانة التجار الغير شرعيين .
^ وماذا عن المُضاربين ؟
المضاربون الذين استغلوا الوضع في السابق أعتقد أنهم فقدوا هذه المرة ضالتهم بفضل يقظة وحرس مصالح الأمن والتجارة، ومن ثمة حماية القدرة الشرائية للمواطنين ، ثم لا يجب أن نتهم كل التجار على أنهم مضاربين، لأن الإشكال الذي تم اكتشافه أن أصحاب المحلات «سوبيرات» لم يبلغوا قبل هذا عن المخازن التي كانوا يجمعون فيها سلعهم ، لذا منحت وزارة التجارة لهم مهلة أسبوع للتصريح بمنشآت التخزين قبل أن يدخلوا في خانة المضاربين .
^ في رأيك هل التزم المستغانميون بقرار الحجر الجزئي ؟
نعم .. المستغانميون احترموا الحجر بنسبة 90 %، باستثناء المناطق البعيدة التي هي غير مزودة بالمواد الاستهلاكية ما يجعلهم يخرجون من منازلهم من أجل شراء ما يحتاجونه من مستلزمات، وعليه يجب في أسرع وقت معالجة هذا الخلل ، المؤسسات لها إمكانيات وعليها استعمال شاحناتها والتحرك في أسرع وقت بين البلديات والقرى ، يجب علينا الحد من تحرك المواطنين .