سلطة ضبط السمعي-البصري تحدد أطر مناقشة المسودة في القنوات السمعية و المرئية

تعديل الدستور

أصدرت سلطة ضبط السمعي-البصري جملة من التوصيات الرامية إلى ضبط دور وسائل الإعلام السمعية-البصرية في تأطير النقاش المتعلق بإثراء مسودة تعديل الدستور, حسب ما أفادت به ذات الهيئة, أمس, في بيان لها.
و أوضحت السلطة أن التوصيات والتوجيهات الصادرة عنها تهدف إلى "ضبط دور وسائل الإعلام السمعي البصري في مرافقة ودعم المجهود الوطني وتأطير النقاش خلال إثراء مسودة الدستور لما يكتسيه من أهمية ولإرساء أسس جديدة لجزائر جديدة". و تأتي هذه الخطوة -مثلما أوضحت السلطة- انطلاقا من "المسؤولية الاجتماعية و الدور الفعال الذي يلعبه الإعلام السمعي البصري في التوعية والسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإثراء والنقاش لمسودة الدستور في إطار القواعد المهنية والأخلاقية وتحقيق المصلحة العامة أثناء تناولها الإعلامي". و ترتكز هذه التوصيات على "أهمية النقاش المعمق والإثراء بطريقة بناءة تمكن الجميع من الحصول على المعلومات الصحيحة حول مضمون مسودة الدستور على أساس أنها قابلة للزيادة والحذف والتعديل" و كذا "المساهمة في توسيع دائرة التشاور والنقاش تشمل مختلف شرائح المجتمع وأطيافه". كما تدعو التوجيهات الصادرة عن السلطة إلى "التعامل بموضوعية ونزاهة و تأطير النقاش ضمن مبدأ الرأي والرأي الآخر واحترام المعايير المهنية و الأخلاقية", مع "الالتزام بضمان التنوع والحضور لمختلف الحساسيات والتوجهات الفكرية والسياسية والمكونات الثقافية واللغوية ضمن جميع أشكال وأنواع التغطية الإعلامية مع تناسب التغطية على المستوى الوطني وأيضا إشراك جاليتنا في المهجر", يضيف البيان.