ارتفاع محسوس في اسعار المنتجات الكهرومنزلية و الهواتف النقالة ومواد التجميل ب 20 بالمائة

بعد الترخيص بعودتها للنشاط

بعد قرار الحكومة باستئناف العديد من الأنشطة التجارية التي توقفت منذ 3 أشهر تقريبا بسبب انتشار فيروس كورونا الذي خلف العديد من الضحايا بالجزائر اصطدم العديد من المتسوقين بارتفاع ملحوظ في أسعار العديد من المنتجات بنسبة تراوحت مابين 15 إلى 20 بالمائة الأمر الذي استاء له العديد المواطنين الذين لم يتقبلوا هذه الزيادات غير المبررة .
جولة إلى سوق "المدينة الجديدة" كانت كفيلة لرصد أسعار بعض الأنشطة التجارية التي لقيت إقبالا كبير بعد استئناف نشاطها مباشرة على غرار محلات بيع المنتجات الكهرومنزلية التي شهدت أسعارها إرتفاعا محسوسا وحسب احد المواطنين الذي وجدناه بإحدى المحلات التجارية بصدد اقتناء فرن أكد أن أسعار المنتوجات الكهرومنزلية بصفة عامة قد ارتفعت بنسبة 20 بالمائة مقارنى بالأيام الفارطة قاصدا بذلك قبل قرار الحكومة بتوقيف جميع النشاطات التجارية متسائلا بدوره عن هذه الزيادة التي ليس لها أي مبرر كما أشار مواطن أخر كان يود اقتناء ثلاجة و الذي صرح بأن أسعار أغلب المواد المعروضة بمحلات التجزئة قد ارتفعت بدون اي مبرر متسائلا أيضا عن دور الرقابة في ردع المخالفين الذين يلهثون وراء الربح السريع مستغلين هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد .
ياتي هذا في الوقت الذي اكد فيه عدد من التجار أن أسعار هذا النوع من المنتجات لم تشهد أي زيادة و أن أسعارها عادية وقد اعتمدت مع قانون المالية 2020 ، لكن المواطن وبعد الحجر و نتيجة ضعف القدرة الشرائية تبين له ان أسعار المواد الكهرومنزلية قد ارتفعت. أما عن أسعار الهواتف النقالة فقد شهدت بدورها حسب العديد من المواطنين والتجار ارتفاعا كبيرا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالأيام السابقة وحسب هؤلاء فان ارتفاع اسعار هذه الأجهزة راجع الى توقيف الرحلات الدولية بسبب انتشار فيروس "كورونا " الذي حال دون وصول هذه الأجهزة وبالتالي اثر بالسلب على هذا النوع من التجارة التي كانت تمول بنسبة كبيرة عن طريق بما يعرف "الكابة " مؤكدين أن نقص العرض وزيادة الطلب زاد من ارتفاع أسعار الهواتف النقالة دون ذكر اسباب أخرى ، أما بالنسبة لمحلات مواد التجميل والعطور فقد شهدت أيضا ارتفاعا في أسعارها حسب بعض السيدات التي وجدناهن بمحلات تتواجد بوسط المدينة واللواتي أشرن الى أن مواد التجميل ارتفع ثمنها بنسبة 15 بالمائة متسائلين عن سبب هذه الزيادة وعن دور الرقابة لردع المخالفين
الزيادة في الاسعار مست أيضا لعب الأطفال بشهادة بعض الأولياء الذين لم يتقبلوا هذه السلوكيات لبعض التجار الذين استغلوا الظرف الصحي للضرب على جيوب المواطنين
وبالموازاة مع هذا فقد أكد مدير التجارة أن مصلحة مراقبة وقمع الغش ستبرمج خرجات ميدانية لردع المخالفين وتسليط اقصى العقوبات لاسيما على الذين يستغلون هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر لرفع أسعار مختلف المواد والسلع ، أما عن منظمة حماية المستهلك فقد اشار مصدر منها أن الهيئة المخولة لاستقبال الشكاوى لم تتلق أي شكوى لكن مع هذا سيتم تخصيص فرق عبر كامل الولايات للوقوف على هذه التجاوزات .