التعجيل برقمنة التسيير لمحاربة التهرب الضريبي

الوزير الأول جراد يؤكد في الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي :

أبرز الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس بالجزائر مختلف الركائز التي يجب أن يقوم عليها الاصلاح الجبائي على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية و رقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب و الغش الجبائيين بشكل فعال.
وقال السيد جراد في كلمته بمناسبة الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي « إن الإصلاح الجبائي المنتظر يجب أن يرتكز على رؤية قائمة على رقمنة العمليات الجبائية، بنمط عملي يسمح للمكلف بالضريبة بالاتصال عن بعد مع إدارته الجبائية».
وأضاف أن التحديات الاقتصادية المستقبلية التي يتعين رفعها والتي ستنجم عن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الجديد، تستلزم وضع نظام جبائي يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة القائمة على ترقية المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي وقادر على إخراج البلاد من تبعيتها للمواد الاستخراجية و دمجها في سلسلة القيم الدولية «.
من جهة اخرى، فان الإصلاح الجبائي، حسب السيد جراد ، ينبغي ان يكون مرفوقا «بإعادة تأهيل الخدمة العمومية» و ذلك من خلال الإصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية». كما شدد على أن يكون هذا الاصلاح مرتبطا بحتمية إيجاد «التوازن الحقيقي» للعبء الجبائي بين مستوى مساهمة المداخيل من جهة وتلك التي تستوجب أن ترتكز على الثروة من جهة اخرى. كما ابرز السيد جراد ان إصلاح جباية الدولة لا ينفصل عن الإصلاح المتعلق بالجماعات المحلية، طالما أن الجباية المحلية تشكل المصدر الرئيسي للموارد المالية لهذه الجماعات.
و تابع معلوم « أن نظامنا الجبائي الذي يتميز بطابعه المركزي، يستوجب في المستقبل إعادة النظر في بنيته على نحو يصب في اتجاه المشاركة النشطة للمجالس المحلية المنتخبة، سواء على المستوى الولائي أو البلدي».
واستطرد الوزير الاول يقول أن «الحماية القانونية والاجتماعية لموظفي إدارة الضرائب, تشكل إحدى الانشغالات الرئيسية للسلطات العمومية» .
التحلي بالإنصاف من أجل رفع التحديات
كما أكد الوزير الاول أن الاصلاح الجبائي الوطني يجب أن يتضمن مبدأ الانصاف بل أيضا الرقمنة و فعالية الادارة المعنية حتى تكون الضريبة مكيفة مع تحديات الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد.
و صرح الوزير الأول أنه من الضروري بالنسبة للإدارة الجبائية العمل بمبدأ الانصاف من خلال توزيع العبء الجبائيِ على المكلفين بالضريبة مثلما هي الحال بالنسبة للضريبة على الدخل. كما أوضح السيد جراد أن هذا يتم من خلال مكافحة الاقتصاد الموازي الذي يشكل «ضررا بالنسبة للمطابقة الجبائية».
من جهة أخرى أشار الوزير الى غياب المساهمة في العائدات الجبائية للمتعاملين الذين ينشطون في السوق الموازية مما يلزم المتعاملين الناشطين ضمن أطر قانونية على تحمل مجموع العبء الجبائي.
و حسب الوزير الأول فان «هذه الظاهرة قد تُؤدي أيضًا إلى التقليصِ من فعاليةِ السياساتْ العموميةْ الراميةِ إلى التشجيعِ والنهوضِ بالاستثمار، لِكَوْنِهَا تُشكِلُ عائقًا يَحُولُ دُونَ السَيْرِ السليمِ لمَسَار الاقتصاد الوطني». اضافة الى ذلك, أشار الوزير الأول الى اعتماد الادارة الجبائية على رؤية قائمة على رقمنة العمليات الجبائية .