أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية, عبد الحميد حمداني, الأربعاء بالجزائر العاصمة, ان ورقة الطريق الجديدة للقطاع ترمي لإنتاج 30 بالمائة من حاجيات البلاد من الزيوت والسكر بغضون عام 2024, وذلك بالاعتماد اساسا على الزراعات الصحراوية. وأوضح السيد حمداني خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أنه من بين الاهداف الرئيسية المدرجة في ورقة الطريق التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء, تطوير الزراعات الصناعية من خلال التثمين المدمج لاسيما انتاج الزيوت الغذائية و البنجر السكري والذرى وغيرها والتي صارت تعتبر شعبا "استراتيجية". وفي هذا السياق, ذكر الوزير بان استيراد هذه المواد يكلف البلاد حاليا حوالي 1,5 مليار دولار لافتا الى ان الجزائر تتوفر على الامكانيات اللازمة لإنتاج هذه المواد خاصة في المناطق الصحراوية. وتظهر الدراسات التي انجزت بمرافقة الوكالة الفضائية الجزائرية امكانية تخصيص 1 مليون هكتار في افاق 2024 لإنتاج هذه المواد وبالتالي التمكن من تقليص فاتورة ستيرادها, حسب الوزير. وفيما يتعلق بشعبة الحبوب, فان الهدف المسطر يرمي الى رفع الانتاج الى 71 مليون قنطار ما يؤدي الى تقليص الواردات بحوالي 400 مليون دولار, اضافة الى 36 مليار دج الذي تتضمنه الدعم على افاق 2024. وسيكون ذلك تتويجا للجهود التي ستبذل في مجال توسيع استخدام السقي التكميلي وتقليص الاراضي البور وتحسين مداخيل الفلاحين. من جهة اخرى, فان ورقة الطريق تتضمن, فيما يتعلق بالعمليات ذات الطابع الافقي, عصرنة الفلاحة عن طريق تطوير الشعب الحيوانية والنباتية ومرافقة الفلاحين من خلال نمط جديد للتمويل المبني على القرض التعاضدي الريفي واعادة بعث التغطية الاجتماعية للفلاحين, الحماية الصحية للمنتجات النباتية والحيوانية, تطوير وتعميم التكنولوجيات الحديثة عن طريق التكوين والارشاد وتكوير البحث في المجال الفلاحي. وذكر الوزير بأهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطن حيث بلغت مساهمة القطاع 12,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مع تشغيل 2,6 مليون عامل بصفة دائمة وهو ما يمثل ربع اليد العاملة النشطة في البلاد. وفي عام 2019, بلغت نسبة نمو القطاع 4 بالمائة بقيمة انتاج اجمالية تقدر بأكثر من 25 مليار دولار. يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول, عبد العزيز جراد, وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين, مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يوميين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل, الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية, إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19, تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.
