شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الاجتماع الاخير الذي ترأسه لمجلس الوزراء، على الاعتماد على مقاييس الشفافية والنزاهة، والابتعاد عن المحاصصة ،وهي طريقة الكوطة ،التي اعتبرها رئيس الجمهورية وسيلة محظورة، لما تجره من تزوير، ولذلك هذه المرة سيمنع في الانتخابات، لنصل الى استفتاء آمن، و المجتمع المدني ، له الدور الكبير في سير الانتخابات على اكمل وجه، باعتبار المجتمع المدني هو همزة وصل بين السلطة والشعب ،لانه يعتمد اساسا في دوره على التحسيس والتوعية ،لذلك تم اعتماد الجمعيات، لتنوير الرأي العام وهي خطوة ابجابية، اضافة الى الصحافة التي لها الحرية التامة في نشر المواضيع وتحسيس القارىء، بشريطة التقيد بالالتزامات الصحفية دون القذف والسب والشتم ،بل التنوير والتوعية، فليكن التغيير جذريا وبناء وهادفا، لأنه مطلب شعب، سيتجسد يوم الفاتح نوفمبر، وسيكون يوما مصيريا، يختار فيه الشعب، هذا التعديل الدستوري، الذي يرتكز بالدرجة الاولى، على فصل المال عن السياسة، ونعني بذلك فصل المال الفاسد، وهي بتعبير افصح ، الرشوة، التي اشترت الذمم، نعم هناك من دفعوا أموالا لشراء المناصب، والمراتب العليا، وتحصلوا على امتيازات، ليسوا أهلا لها ابدا، انه المال الفاسد الذي كسبوا به ، حقوق غيرهم ،بدون وجه حق، هذا الدستور سيمنع ذلك،وسيمنع كل الالتواءات. وقد اكد رئيس الجمهورية، ان الاصلاح سيشمل كل القطاعات ، وسنعتمد على الرقمنة، للاحصاء، ولقطع كل الطرق والاساليب غير القانونية، وصرح بالقضاء على الخلل الموجود بالانترنت، مؤكدا انها ستعمم بكل المناطق، لأنها اصبحت اكثر من ضرورة حتمية، للتطلع الى التطور والرقي وكسب الوقت، بالرقمنة سنقضي على البيروقراطية والغش والمحسوبية، وندخل في اخلقة الحياة السياسية ، التي يدعو اليها الدستور الجديد، وفق بنود ومواد قانونية، هو اجراء اتخذه الرئيس لتحرير المواطن من القيود، التي كبلته لسنين، سيكفل له العيش الكريم، وسيحفظ كرامته، التي داس عليها النظام السابق الفاسد، سيرقى المواطن وسيكون سيد امره، لقد صحح الرئيس وجهات نظر، واعطى توجيهات ونصائح، ليبصر بها المواطن، وتكون ورقة طريق لاجتياز الانتخابات بنزاهة...هي تبصير وتوجيه ،ستقودنا بدون شك الى الدرب السليم ،وستكون بمثابة مكاسب لن نتخلى عنها لأننا سنؤسس بها دولة قوية ،سيحميها القانون لا غير..
