لا يزال بعض المتعاملين الاقتصاديين بولاية معسكر يضربون توجيهات السلطات العمومية عرض الحائط،وهذا إثر ملاحظة غياب الأشغال كليا على مستوى العقارات التي تحصلوا عليها لانجاز مشاريعهم الاقتصادية على مستوى مناطق النشاطات .فمن خلال زياراته الميدانية للمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة المتعددة،وقف والي ولاية معسكر وقف على نفس العقارات و مشاريعها التي لم تر النور حيث لا تزال على حالها من منح الأراضي في 2015 و 2016 ولم يتم تثبيت أي ورشة عمل بها حتى الآن . وقد أصدر والي الولاية عبد الخالق صيوده تعليمات صارمة للشروع على وجه السرعة في الإجراءات الإدارية والقضائية التي من شأنها فسخ العقود مع المستفيدين من هذه القطع و منحها لمستثمرين آخرين . حيث أنه في كل مرة يعود الحديث عن هذه القضية وتتم إعادة النظر فيها في وقت تسعى الدولة إلى تقديم العون والمساعدة للمستثمرين من القطاع الخاص الذين يرغبون في الانخراط في اقتصاد البلاد،والتي من خلالها أصبح يتعين على الإدارات المعنية و مسيريها الاستجابة لإستراتيجيتها.
