الكل يتفق، على ان جل الخلافات والنزاعات والصراعات التي تظهر، سببها الرئيسي، يعود بالدرجة الاولى الى التمييز بين الطبقات ،او التفرقة بين اطياف المجتمع، وهذا بلا ادنى شك، مايوٌلد الحقرة والسب والشتم والترصد... ولمحاربة هذا السلوك غير الاخلاقي، المتمثل في التمييز بين المواطنين، عالج مشروع تعديل الدستور، هذه النقطة الحساسة التي تمس كرامة المواطن، ورفضها رفضا كليا ،مانعا لأي تجاوزات للمسؤولين، في تفضيل شخص على آخر باسم المحسوبية، والبيروقراطية، والمحاباة، كل هذه الاساليب الدنيئة، انتهى وولى عهدها ،نعم لقد ذهبت مع النظام السابق الفاسد الذي عكر باسم التمييز صفو حياة المواطن ،المغلوب على امره، وجعله يتبوا اسفل المراتب، بلا وجه حق... من اجل كل هذا حارب الدستور الجديد بشدة هذه السلوكات المشينة، لانها قد تجر الى الفساد في نهاية المطاف، فالحد منها، مسالة مضبوطة ،ولانقاش فيها، باعتبار ان كل المواطنين هم سواسية في هذا البلد الكريم، فالقانون هو منصفهم ، لا محالة ، ولهم نفس المرتبة امام العدالة، فالعقاب لمن أخطأ، مهما كان، هذا هو ميزان العدالة في زمن دولة القانون والحق،كل اطياف المجتمع ، تتمتع بنفس الحقوق، وعليها بالقيام بواجباتها على احسن وجه ، تلبية لنداء الوطن، وحبا في هذه الارض الطيبة ، التي لم ولن تبخل على أبنائها، بخيراتها، ما داموا حريصين كل الحرص على رفع رايتها عاليا، والذود عليها على مر الزمن، لقد أكد الدستور إن الدولة في خدمة الشعب، وقد ورد في المادتين 35 و 37، ان مؤسسات الجمهورية تستهدف، ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، فكلهم سواسية امام القانون، ولا يمكن ان يتذٌرع باي تمييز، يعود سببه الى المولد او العرق أو الجنس او الرأي... إذا فالحق في الحياة هو مطروح لكل مواطن ،له حرية العيش الكريم في وطنه، فالقانون يحميه، ولن يحرمه احد من حقوقه كلها، إلا في الحالات التي يحددها القانون اتجاهه، وبالمقابل، هناك الواجبات، وأهمها ان يحترم كل شخص الدستور، وأن يمتثل لقوانين الجمهورية، ويصون استقلاله وسيادة وطنه، هذا ما ورد في المادتين 78 و79، خلاصة القول ان حقوق المواطنين مضمونة للجميع ويتمتعون كلهم، بنفس الحقوق، لا تمييز ولا تفرقة ولا تفضيل احد على آخر، الكل يتساوون أمام القانون، ويكفينا هذا، لتحقيق دولة القانون، الديمقراطية والعادلة والقوية، هذا يكفينا، حتى، للمضي الى الامام، ويحررنا من كل العراقيل التي واجهناها فيما مضى، سنبني بالمساواة دولة جديدة ،وفق ركائز متينة ، لاهوادة فيها.
