مصيرنا ...بأيدينا

مصيرنا ...بأيدينا

لا تزال مواقف الحكومة الجديدة تبعث الامل في كل مكان، هي مواقف وقرارات رشيدة وحكيمة، انارت الدروب في كل المسائل العالقة، وحددت كل المقاييس والمعايير، التي يجب اتخاذها، والسير على منوالها، لتحقيق دولة القانون والعدل والمساواة، لقد وعدت الحكومة بالتغيير الجذري، الكامل، الذي يقضي على كل اشكال البيروقراطية والمحسوبية والفساد، فكان مشروع تعديل الدستور، بمثابة السلاح الوحيد، الذي يحمي المواطن ويقيه، ويضمن له كل حقوقه، ويحفظ كرامته، ويحقق العدالة الاجتماعية، التي لطالما فقدها لسنوات، في عهد الاستبداد والظلم والجبروت.. عهد استعمل فيه قانون الغاب، فكان القوي يأكل الضعيف بلا ذنب، ويستحوذ على كل حقوقه باسم المسؤولية، هم مسؤولون جاروا على اخوانهم، فكان عقابهم السجن، لا غير، هو جزاء كل من تسول له نفسه،أن يطعن في أخيه بدون وجه حق، ويختلس اموالا للصالح العام، ويأخذ الرشوة، ويستعمل كل أساليب الغش والاحتيال من اجل الكسب السريع، انه السحت بعينه، فليجنوا ثمار ما زرعوا....وجاء الحق، نعم جاء الدستور الجديد الذي سينصف الضعفاء، ويضمن لهم حقوقهم، بشفافية اكثر، وبحرية الرأي التامة، وبديمقراطية نزيهة، تسمح لهم بابداء كل الأراء، والمشاركة في بناء صرح حكومي، مبدأه الاساسي، التمييز بين الخطإ والصواب، والمضي نحو بناء دولة جديدة قوية، تكفل حقوق كل الطبقات، دون استثناء وتحقق حلم الشهداء الابرار، الذين ضحوا بدمائهم، من اجل حرية ارضهم وترابهم، ان بوادر الانفراج والنجاح، تلوح في الافق... كيف لا، وقد اعتمدت معظم الجمعيات ، وفق قرار حكومي، هذا المجتمع المدني، الذي يعتبر همزة وصل بين الشعب والحكومة ، هذه الاخيرة التي سمحت لكل مواطن، بإبداء رأيه عبر كل وسائل الاعلام، سواء المرئية او السمعية او البصرية، فالمجال مفتوح للجميع، بلا قيود، كما عرضت هذه الحكومة كل بنود ومواد الدستور الجديد، حتى يتسنى للجميع معرفته بأدق التفاصيل، هذا التعديل الذي ادخل عدة بنود، تخص بالدرجة الاولى حماية حقوق المواطن،
مكافحة الفساد والاجرام
فكان منها، محاربة ومكافحة ظاهرة عصابات الاحياء، التي استفحلت بما فيه الكفاية، وحماية ضحايا هذه العصابات، وايضا تجريم الغش في الامتحانات المدرسية ،هذا السلوك اللااخلاقي الذي يهدف الى ضرب مصداقية الامتحانات ،عالجه الدستور ،وشدد العقوبات على مرتكبيه، كما انصف مستخدمي الجيش الابيض ،ومنع بالردع القانوني كل المعتدين عليه بغير وجه حق، هذا المشروع، يدعو الى توظيف اليد العاملة ،وفتح المؤسسات الناشئة، لفائدة الشباب، لا غير.
الحكومة الجديدة، اليوم اظهرت للجميع مصداقيتها، واستطاعت في وقت قصير ان تكسب ثقة الشعب فيها، وهذا امر لا يستهان به، فمن الصعب جدا الحصول على ثقة شعب باكمله، ولكن السياسة المنتهجة كانت تطبيقية، وأعطت حلولا مصيرية وابانت عن أحكام ثابتة شجاعة، قلما تجدها في هذا الزمن العصيب، فرغم الداء والاعداء بقيت هذه الحكومة، صامدة، تواجه المحن مانعة لكل تراجع مهما كان، حتى خارج الوطن.
لقد أكد رئيس الجمهورية عن موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ام القضايا التي لاتزال تشغل فكر العالم العربي باسره، لقد برهن الرئيس عن مساندة الشعب الجزائري للفلسطينيين ، لقد عبر، بكل اخلاص وتفان وثقة عن تضامن كل الجزائريين، مع اخوانهم لتحرير دولة فلسطين وطرد الافعى الصهيونية من أرضهم المقدسة، كما تضامنت الحكومة مع دولة مالي والصحراء الغربية ، وكل الشعوب المضطهدة ،باسم الانسانية والاخوة، هي قرارات نابعة من الوجدان، توضح ان الضمائر حية، ويكفينا نحن كشعب هذا السلوك، الذي قد نصل به الى المبتغى بلا ريب... الكل يتفق ان مشروع تعديل الدستور ، هو خريطة الحكومة الجديدة ،التي وضعتها من اجل دولة القانون والديمقراطية، وهي دليل قاطع على التزام ووفاء رئيس الجمهورية بكل عهوده ، فهذا المشروع التعديلي للدستور، هو تجسيد لمطالب الحراك، فلنبرهن للعالم اجمع اننا ،حملنا المشعل، وانرنا دربنا، لنبرهن للاعداء اننا على قدر مسؤولية وطننا الغالي.