الاستفتاء خطوة نحو الديمقراطية

تستعد الجزائر لتنظيم استفتاء مصيري يوم أول نوفمبر المقبل سوف يؤسس لجزائر جديدة من خلال استشارة الشعب حول مشروع تعديل الدستور الذي يتضمن مواد جديدة مهمة تستجيب للمطالب التي رفعها الشعب جزائري خلال الحراك الشعبي العام الماضي ،كما أن استفتاء الشعب على مشروع التعديل الدستوري هو أول خطوة تقطعها باتجاه جزائر جديدة و هو علامة فارقة بين العهد البائد و الجمهورية الجديدة بما يحمله مشروع التعديل من مواد جديدة تخص محاربة الفساد ،و تعزيز حقوق الإنسان والحريات ،و الفصل بين السلطات ،و دعم استقلالية السلطة القضائية لتحقيق العدل وإرساء أسس و قواعد دولة القانون و العدل ،و تقليص عدد العهدات الرئاسية إلى عهدتين فقط ،و غيرها من التعديلات التي تتطلبها المرحلة السياسية الراهنة بناء واستنادا على مطالب الشعب الجزائري خلال الحراك الشعبي المبارك الذي رفع مطالب المواطن الجزائري إلى الشارع وفرض التغيير، و ثار على كل مظاهر الفساد التي أتت على الأخضر واليابس في بلادنا ولهذا كان الحراك الشعبي ،وجاءت انتفاضة الجزائريين على الأوضاع الفاسدة ،و لأجل هذا فإن موعد أول نوفمبر المقبل يجمع بين حدثين هامين هما إحياء ذكرى الثورة الجزائرية المجيدة الخالدة من جهة ،و الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور و هو المشروع الذي يحمل بين مواده ملامح الجمهورية الجديدة بإعلانه حرب على الفساد ودعمه وتعزيزه للحقوق و الحريات كما أنه يعيد الاعتبار للسلطة القضائية بمنحها الاستقلالية بغية تحقيق العدل وإحقاق الحقوق و جعل القانون فوق الجميع في ظل مساواة تضمن لكل ذي حق حقه في جزائر حددت فيها فترة العهدات الرئاسية للسماح بمبدأ التداول على السلطة وليس احتكارها لعقود من الزمن و ذلك هو الضمان الأكيد لتجسيد الديمقراطية لأن جزائر اليوم هي في أمس الحاجة إلى مثل هذه النقلة والقفزة السياسية والقانونية الضروريتين للنهوض بالاقتصاد و تجسيد التنمية الحقيقية ، و تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للشعب الجزائري و لإرساء قواعد مؤسسات سياسية ديمقراطية حقا وفعلا ،و كل هذا من أجل تفادي ما شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة من فساد في الحكم ،وسوء في التسيير ،و استنزاف متوحش لثروات البلاد، وتجاوزات خطيرة للقوانين والتشريعات و هضم للحقوق و لأجل هذا كله يعد الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور ميلاد جديد للجزائر و الديمقراطية في الحكم و الشفافية في التسيير و استرجاع للحقوق المهدورة والمهضومة و إعادة الاعتبار للمواطن الجزائري .