الدستور الجديد يمنح المجتمع المدني الحق في مراقبة مؤسسات الدولة

مستشار رئيس الجمهورية نزيه برمضان يدعو إلى المشاركة القوية في الاستفتاء:

- منصة رقمية لتقييم أداء الحركة الجمعوية قبل نهاية السنة
دعا، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان المواطنين إلى «المشاركة بكثافة في استفتاء تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر القادم وبالتصويت ب « نعم» من أجل تحقيق تغيير فعلي سيرسم للجزائر الجديدة وكذا من أجل خلق مجتمع مدني واع له حق مراقبة أداءات مؤسسات الدولة والمسؤولين على حد سواء، معلنا عن انطلاق منصة رقمية وطنية خاصة بالمجتمع المدني قبل نهاية السنة الجارية ستسمح بإجراء تقييم شامل و»موضوعي» لأداء الجمعيات.
وأكد، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، أن مشروع تعديل الدستور، سيضع حدا للصورة السيئة عن الجمعيات وسيرها في فلك بعض الأشخاص والتيارات السياسية ويمهد الطريق لخلق مجتمع مدني واع ومسؤول يكون حليفا في استقامة مؤسسات الدولة ويمارس فعلا الديمقراطية التشاركية.
موضحا،أن الرئيس تبون ، أكد في خطاب تأدية اليمين الدستورية على التزاماته ال 54 وأولها إجراء تعديل عميق في الدستور ، لأنه يعلم أن بناء دولة المؤسسات وتجديد المؤسسات وحتى تجديد الذهنيات لدى المسؤولين والمجتمع المدني يمر عبر باب كبير وهو تعديل الدستور الذي يسمح بإجراء التغييرات اللازمة على جميع المستويات، لذلك جاء التعهد رقم واحد والآن رئيس الجمهورية بصدد تجسيده كما سيلتزم بباقي تعهداته ال 54. وقال برمضان إنه من الطبيعي أن يولي الدستور الجديد الأهمية اللازمة للمجتمع المدني الذي أثنى الرئيس تبون على جهوده منذ الاستقلال وبناء الدولة في عدة مناسبات، وخاصة في الظروف الاستثنائية الأخيرة التي ظهر فيها دور المجتمع المدني والتنسيق الكبير بين الحركة الجمعوية على كل المستويات وحتى الجمعيات الجزائرية خارج الوطن التي تجندت من أجل مكافحة الوباء ووقاية المجتمع والتحسيس والتعقيم وصناعة الكمامات التي كانت تعتبر تحدي دولة بالنسبة لبعض رؤساء الدول الاخرى .
شريك فعّال
وأكد المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، أن المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي أقره مشروع التعديل الدستوري، يعد إحدى الاليات التنظيمية والادارية والقانونية لتمكين المجتمع المدني من أداء دوره كحليف أول لاستقامة مؤسسات الدولة وذلك من خلال صناعة الثقة أولا وخلق شراكة فعلية تسمح للمجتمع المدني أن يحدد الأولويات ، المشاريع ورسم سياسات الدولة التي تخص المواطن ومراقبة أداءات مؤسسات الدولة والمسؤولين . وقال مستشار رئيس الجمهورية إن اللقاءات الاستشارية التي جمعته مع فعاليات المجتمع المدني على مستوى 44 ولاية ، سمحت بجمع آلاف المقترحات حسب خصوصيات كل ولاية والتنظيم المجتمعي فغرداية ليست قسنطينية ولا تمنراست أو واد سوف ، ضمن مسعى لاستراتيجية وطنية لتأطير هاته القوة وهو ما كان ينتظره الفاعلون الحقيقيون من المجتمع المدني ، مشيرا أن بعض الجمعيات في السابق كانت تسير في فلك بعض الأشخاص وبعض التيارات السياسية وهو ما يعيق بناء مجتمع مدني حقيقي. وأكد برمضان أن المساعي الحقيقية والجهود المبذولة تصب في تأهيل المجتمع المدني وتكوينه لتمكينه فعلا من ممارسة الديمقراطية التشاركية بوعي ومسؤولية، مشيرا إلى ان التسهيلات لإنشاء جمعيات الأحياء يدخل ضمن هذا المسعى لأنها تعد النسيج الاساسي والقاعدة لاتخاذ القرارات المحلية . وكشف ذات المسسؤول، عن انطلاق منصة رقمية وطنية خاصة بالمجتمع المدني قبل نهاية السنة الجارية والتي ستسمح بإجراء تقييم شامل و»موضوعي» لأداء الجمعيات وتحديد مرافقة الدولة لكل المشاريع المقترحة. وستعكف، على إعداد هذه المنصة، إلى جانب مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع مديرية تنظيم منظومة الاعلام الآلي على مستوى رئاسة الجمهورية، و «ستكون جاهزة قبل نهاية السنة مع أمل إطلاقها في اليوم العالمي للعمل التطوعي المصادف للخامس ديسمبر القادم في حال تم استكمالها بالشكل المطلوب».