تمّ، أول أمس ، توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها، ونزلت، المسودة بردا وسلاما على الطبقة السياسية لما حملته من تعديلات مطابقة لالتزامات رئيس الجمهورية، التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، خاصة ما تعلّق بترسيخ الديمقراطية الحقة وأخلقة الحياة السياسية من خلال إشراك أكبر للشباب والمرأة والمجتمع المدني وضمان اختيار حر للمترشحين بعيدا عن كل تأثير مادي. وتضمن مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات مشاركة أوسع المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب في تسيير الشؤون العمومية على المستوى الوطني والمحلي، وهو ما سيتيح الفرصة أمام الكفاءات الشابة من أجل اعتلاء مناصب عمل سامية في الدولة ، ولعلّ أهم بند يساير هذه المشاركة الواسعة للشباب يدخل ضمن الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها والذي طرأ عليه عديد التعديلات أبرزها ما لخّص في المادة 86 والتي جاء فيها أن موارد تمويل الحملات الانتخابية تأتي من»مساهمات الأحزاب السياسية..., المساهمات الشخصية للمترشح, الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين.., مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب..، إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية». ولعلّ أهم نقطة تعتبر قيمة مضافة لمشروع قانون الانتخابات والمتعلقة بالشباب هي المساعدات المحتملة التي ستقدمها الدولة لأبنائها من الكفاءات الشابة والتي تنوي الترشح لانتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية، وهو ما سيقطع الطريق أمام المترشحين من أصحاب «الشكارة» الذين كانوا في وقت ليس ببعيد يتدافعون من أجل منصب على مستوى المجالس المحلية أو المجلس الشعبي الوطني لضمان خمس سنوات من الرفاه يعيثون في العهدة فسادا. كما أن المساعدة التي ستقدمها الدولة للشباب ستكون بمثابة محفّز للشباب الذين يملكون الكفاءة ويتسمون بالنزاهة وتنقصهم الشجاعة بسبب قلة الموارد المالية التي تمكّنهم من الوصول إلى مقاعد المجالس الولائية والوطنية. مسودة مشروع قانون الانتخابات وفي انتظار ما سيتمخّض عنها بعد عرضها على البرلمان بغرفتيه والمصادقة عليها، أعطت أملا جديدا للشباب الطموح ولطبقة تمثل أكثر من 60 بالمائة من المجتمع ، همّشت لسنوات بسبب سياسة الشكارة والمال الفاسد الذي طغى على انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية بشكل كبير وسدّ الطريق أمام الكفاءات والتي عاشت على الهامش لسنوات عديدة ...، هذا المشروع وفي حلّته الأولى يبرز الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية من أجل إحداث التغيير المنشود للوصول إلى الجزائر الجديدة التي التزم بإرساء قواعدها وهاهو يعمل اليوم على تجسيد إلتزاماته ال 54 الواحدة تلوى الأخرى في ورشات بدأها بالتعديل الدستوري الذي استفتى عليه الشعب وقال كلمته في الفاتح من نوفمير الماضي.
