نشاط 35 بالمائة من التجار غير قانوني وإلزام بالشطب

بعد تهاونهم في تجديد السجلات

كشف السيد محمدي محمد، مدير مركز السجل التجاري (فرع وهران) أن 35 بالمائة من التجار الناشطين على مستوى ولاية وهران في مختلف القطاعات وبالأخص الخدمات أصبحت سجلاتهم التجارية القديمة ملغية بحكم القانون، بعد تهاونهم في تجديدها إلى الكترونية تبعا لتعليمات وزارة التجارة، التي أمهلت هذه الفئة عدة فرص من أجل تسوية هذه الوثائق في إطار الإجراءات التي أقرتها لعصرنة القطاع الهام والحساس،
وأشار إلى أن محلات هذه الفئة كانت محل معاينة أيضا من قبل اللجنة المختلطة لمركز السجل التجاري ومديرية التجارة التي تم استحداثها ووقفت على غياب أي نشاط لهم بالمحلات المعلن عنها، مما يعكس تخلي أصحابها عن النشاط أو تغييرهم للمرفق دون إخطارهم بذلك .
حيث دعا هؤلاء التجار الذين لا زالوا يرغبون في مواصلة هذا النشاط إلى ضرورة القيام بعمليات الشطب وإعادة التسجيل للحصول على قيد الكتروني جديد للسجل التجاري يمكنهم من ممارسة عملهم في إطار قانوني ويجنبهم التعرض لأية إجراءات ردعية لاحقا .
وأوضح المسؤول أن مصالحه سخرت كافة الإمكانيات للتكفل بالتجار والمتعاملين الاقتصاديين إضافة إلى ذلك ستعمل على تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى غرفة الصناعة والتجارة بوسط المدينة، على مدار ثلاثة أيام بدءا من الثاني من شهر فيفري القادم من أجل اطلاع الناشطين في قطاع التجارة بالتسهيلات التي يقدمها مركز السجل التجاري بغية تمكينهم من الحصول على وثائقهم أو القيام بعمليات الدفع الالكتروني عن بعد دون تكليفهم عناء التنقل الى غاية مركز السجل التجاري مثلما كان متعاملا به خلال السنوات الماضية في إطار عصرنة القطاع والمساهمة في إنشاء إدارة الكترونية، حيث أصبحوا قادرين على الاستفادة من الخدمات الجديدة المقدمة من قبل مصالحه عن طريق الولوج إلى بوابة المركز الوطني للسجل التجاري سجلكم للحصول على شهادة التسمية وشهادة التسجيل في السجل التجاري وعدم التسجيل في السجل أيضا أو شهادة الشطب وشهادة ايداع الحسابات الاجتماعية، وأشار إلى أن التاجر باستطاعته الحصول على هذه الشهادة في مدة لا تتجاوز الساعة من الزمن بعدما كانت تتعدى ال 48 ساعة سابقا، هذا إضافة إلى القيام بعمليات الدفع الالكتروني شريطة أن يكون المستخدم حائزا على بطاقة بنكية أو البطاقة الذهبية والتي تمكنه من القيام بهذا الإجراء عن بعد .