بداية مرحلة برلمانية جديدة

تشريعيات 12 جوان 2021 :

الانتخابات التشريعية المسبقة المزمع أجراؤها في 12 جوان المقبل تعد محطة هامة لإرساء الديمقراطية وبناء الجزائر الجديدة التي يحاول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تجسيدها في أرض الواقع استجابة لتطلعات الشعب الجزائري.
ووفاء بتعهداته وتطبيقا لبرنامجه الانتخابي الجاري العمل به دون انتظار أو تأخير وستكون انتخابات المجلس الشعبي الوطني بداية حقيقية لجزائر الحراك الأصيل ومرجعية بيان أول نوفمبر 1954 والحركة الوطنية والقطيعة مع عهد الفساد والاستبداد بكل رموزه وأساليبه فالمراهنة على هذه الانتخابات كبيرة للدخول في عهد جديد من الحرية والديمقراطية والشفافية والنزاهة والاحتكام إلى الصندوق فأصوات الناخبين هي التي ستقرر مصير المترشحين و ستقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتنظيم أول انتخابات تشريعية والإشراف عليها بصفة كاملة وشاملة من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الفرز وإعلان النتائج بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلية من ولايات ودوائر وبلديات.
وقد أصبح القانون العضوي للانتخابات ساري المفعول بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 10 مارس الجاري والذي يحمل تغييرات وإصلاحات مهمة حيث يشترط المناصفة بين النساء والرجال في قوائم المترشحين وسيكون نصف المترشحين فيها من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والثلث منهم من أصحاب مستوى التعليم الجامعي ويختار الناخب قائمة واحدة فقط ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وأن يبلغ سن المترشح 25 سنة يوم الانتخاب مع إثبات آداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها وعد الحكم عليه بجناية سالبة للحرية او جنحة واثبات وضعيته حيال إدارة الضرائب.
ولأول مرة يتم التأكيد على الا يكون المترشح معروفا لدى العامة (المواطنين) بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهين وتأثيره بطريقة مباشرة او غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وان لا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين او منفصلتين وهذه الإجراءات القانونية جاءت لتضع حدا للفساد والمفسدين بمنعهم من الترشح واستعمال النفوذ والمال الحرام وشراء الأصوات والمقاعد البرلمانية والحصول على الحصانة البرلمانية للإفلات من المتابعة القضائية والعقاب كما أن منح الاختيار للناخب ليصوت للمترشح الذي يفضله قد قضى بصفة نهائية على رؤوس القوائم والمراتب الأولى في القوائم الانتخابية وكذلك العناية بالمرأة التي تمثل نصف المجتمع ووجودها في قوائم المترشحين ضمان للمساواة السياسية وفتح الباب أمام المرأة للمشاركة بقوة في السلطة التشريعية وكذلك الأمر بالنسبة للشباب الذين سيحتلون نصف قوائم المترشحين مما يعطيهم حظوظا كبيرة في دخول قبة البرلمان بقوة والشروع الفعلي في تشبيب مؤسسات الدولة وتغذيتها بدماء شديدة لبث النشاط والحيوية فيها ومن اجل التجديد والتغيير الهادئ والتطوير وستختفي وجوه كثيرة من البرلمان الفت المكوث فيه بعد تحديد الترشح بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين فالصيف القادم سيحمل بشائر كثيرة ولن نقول بعده «الصيف ضيعت اللبن»، فهذه توقعاتنا وقراءتنا لما سيحدث نتمنى إن نكون صادقين.