التكنولوجيا الرقمية للقضاء على البيروقراطية

الوزير الأول جراد يشرف على إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين :

- الاعتماد على المؤسسات المصغرة والناشئة في مسار تنويع الاقتصاد
تعمل الجزائر في إطار مسعى الحكومة الإلكترونية الى خلق قيمة مضافة من خلال إطلاق الخدمات المرتبطة بهذا المجال وتبسيط المعاملات الإدارية من خلال التصديق والتوقيع الالكترونيين كوسيلة لحماية المعلومات الشخصية وجاء التوقيع الالكتروني لاضفاء الحجية على العقود الالكترونية وحماية المعطيات الشخصية لذلك ارتبط به التصديق الالكتروني كضامن لمصداقية هذا التوقيع ما من شأنه زرع الثقة بين المتعاملين وبالتالي تشجيع وتحفيز المبادلات التجارية الالكترونية واعطائها الدينامية اللازمة لمسايرة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم وكذا إدماج الجزائر في مجتمع المعلوماتية وتطوير المحتوى الوطني.
ومن أجل تجسيد محاور المخطط الوطني للتصديق والتوقيع الالكترونيين المنبثق عن أحكام القانون رقم 15-04 المؤرخ في 01 فبراير 2015 المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين اشرف أمس الوزير الاول «عبد العزيز جراد» على الاطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي سيما القطاعات ذات الصلة اين أبرز الوزير الأول أهمية المخطط في الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات أثناء تبادلها عبر المعاملات الإلكترونية موضحا الدور الكبير لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التنمية الاقتصادية للدول. لذلك حرص رئيس الجمهورية على وضعها ضمن أولويات البرنامج الذي من بين أهدافه تحقيق تحول رقمي و تحسين الاتصال وتعميم استخدام هذه التكنولوجيات - يقول الوزير الأول - مشددا في هذا الإطار على تأثير التصديق والتوقيع الإلكترونيين إيجابا في تحسين مناخ الاستثمار و جذب الاستثمارات من جهة ومن جهة أخرى دخول موردي خدمات التصديق الإلكتروني إلى السوق باعتبارهم فاعلين رئيسيين في نشر الرقمنة وخلق فرص عمل ضمن الوظائف الجديدة للابتكار مشددا -في السياق ذاته – على تعهد رئيس الجمهورية بإحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا على ضوء الجزائر الجديدة و عزم الحكومة على تحقيق هذا الهدف في كل المجالات.
وكان الوزير الأول قد وقف من خلال كلمته ايضا على جهود الحكومة الرامية إلى توفير البيئة الملائمة لهذا التطور من خلال بناء منشآت لدعم هذه التكنولوجيات وتوفير الظروف الملائمة لاستغلالها الأمثل والعمل على تطويرها طبقا للمعايير الدولية وذلك بأن وضعت ضمن أولوياتها تحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين مستدلا بآخر الارقام في هذا المجال حيث تم تسجيل ارتفاع ملموس في عرض النطاق الترددي الدولي الذي انتقل من 1.7 إلى 2.8 تيرابايت في الثانية وهذا بعد استلام وتشغيل الكابل البحري الدولي ( وهران . فالنسيا ) و ( الجزائر . فالنسيا ) الامر الذي أدى -حسبه - إلى مضاعفة سعة تدفق الإنترنت لفائدة أكثر من 2 مليوني مشترك والعملية متواصلة لتشمل أكبر عدد من المشتركين.
حماية المعطيات
كما قامت الحكومة - يضيف جراد - بتكثيف شبكة الاتصالات الوطنية مع إعطاء الأولوية لتعميم شبكة الألياف البصرية خاصة في المناطق الحضرية بغرض تسهيل بروز المدن الذكية وذلك بعد أن تم إنجاز أكثر من 7000 كلم من وصلات الألياف البصرية بما يعادل 78 % من الهدف المسطر ناهيك عن توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي جدا من خلال عصرنة وتكثيف شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية ... مذكرا في سياق ذي صلة بجهود الحكومة في سبيل بناء اقتصاد المعرفة وتسريع التحول الرقمي عن طريق جملة من الإنجازات منها وضع الإطار القانوني الذي يحكم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وكذا تقديم العديد من التحفيزات الجبائية وشبة الجبائية ووضع آليات تمويل ملائمة تسريع عمليات الرقمنة على مستوى كافة الدوائر الوزارية خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالخدمة العمومية والاستثمار ملمحا الى مواصلة العمل دون هوادة على تحسين مناخ الأعمال والقضاء على البيروقراطية.
هذا واعتبر الوزير الأول الرقمنة واقتصاد المعرفة هو خيار استراتيجي من شأنه ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي وكذا الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة والفرص التي تضمن الخروج من التبعية للنفط موضحا في هذا الجانب أحد محركاته الرئيسة للنمو والتي هي المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة كنمط جديد.
مستدلا ببرنامح الرئيس والحكومة في الاعتماد على الرقمنة لما توفره من مزايا خاصة في ربح الوقت والجهد والتحكم في تبادل المعطيات والبيانات وتسهيل التعاملات وتحسين الخدمات .
ووقف الوزير الأول عند ماهية المخطط الوطني للتصديق والتوقيع الالكترونيين والغايات التي يرمي إليها والتي على رأسها زرع الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية من حيث تعزيز أمن المبادلات وذلك من خلال التوقيع الالكتروني ووضع آليات المصادقة مع ضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار المبادلات الالكترونية .
هذا من جهة ومن جهة أخرى المحافظة على سرية البيانات الشخصية من خلال عملية التشفير ضمن عملية التصديق الالكتروني ما ينعكس إيجابا في تحسين آداء المرافق العمومية مع مايترتب عنه من تقليل التكاليف والمواعيد المرتبطة بطباعة الوثائق الورقية وحفظها وتسليمها في إطار التوقيع الالكتروني والمساهمة بذلك في القضاء على البيروقراطية.