قضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران برفع العقوبة من 6 أشهر حبسا نافذا إلى 18شهرا حبسا نافذا في حق المديرة التجارية للوكالة العقارية حدوش و المرقي العقاري الفار من قبضة العدالة لنصبها على ضحيتين . مع ضم تهمة تبييض الأموال لمجموع التهم المتابعة بها. حيث توبعت بتهمة النصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور لمحرارات إدارية. لضلوعها وزوجها في النصب والاحتيال التي راح ضحيتها نحو 600 شخصا جلهم إطارات من مؤسسه المحروقات سونطراك . بسلبهم لمبالغ مالية تترواح ما بين المليار إلى 3ملايير سنتيم تجاوز سقفها ال800مليار سنتيم حيال شقق وفيلات في مشاريع سكنية على أرضيات منها ما هي محل تنازع بين أكثر من وكالة عقارية و أخرى وهمية. المتهمة تم توقيفها في 2019 بناء على تقدم ضحيتين لعناصر الأمن بشكوى كانا سبب في كشف النشاط الاحتيالي للوكالة مفادها تعرضهما للنصب من طرف هذه الوكالة ،بإيهامهما ببيعهما فيلا بمليارين وشقة بمليار و300مليون سنتيم. بإقامة الريان ببئر الجير مقابل تسليمهما عقود صورية معمول بها بالوكالات حينها باشر عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية التحريات أفضت بتوقيف المتهمة بعد 4 أيام من فرار زوجها. أثناء الجلسة بررت المتهمة التأخر ناجم عن التنازع بين وكالتهم ووكالة مرقي عقاري أخر على حيازة الوعاء العقاري محل تشييد البنايتين. كما طالب دفاعها بتحقيق تكميلي ليشمل أطراف هم إطارات سامون لهم ضلع في القضية
