تعتبر محطة الانتخابات التشريعية المقبلة، فرصة هامة لتكريس للإرادة الشعبية وتكريس الديمقراطية التشاركية، نحو التغيير المنشود لمؤسسات الدولة من أجل هيئة تشريعية مبنية على مبدأ دولة الحق والقانون، تكون فيها الغلبة للأسماء التي يفرزها الصندوق وهي الأسماء التي تمثل الكفاءة والنخبة المثقفة والممثلة للشعب وليس أسماء ومقاعد تفرزها « الشكارة» ومبدأ « بني عميس » و « من يدفع أكثر». ,ستستجيب الانتخابات التشريعية المقبلة والمزمع تنظيمها في 12 جوان المقبل، لآمال المواطنين من خلال تكريسها لمبدأ الإرادة الشعبية التي ستعزّز الديمقراطية التشاركية كآلية ترتكز على التدبير المشترك للشأن العام المحلي الذي يقوم على مشاركة السكان والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات ذات الطابع المحلي والوطني. كما، ستكون بديلا سياسيا جديدا يهدف إلى زيادة انخراط المواطنين في النقاش العام وفي اتخاذ القرار السياسي والتنموي وعليه فإن المعطى الأساسي الذي تقوم عليه الديمقراطية التشاركية هو إشراك حركات المجتمع المدني في النهوض بالعملية التنموية على المستويات المحلية، بما يخدم مصالح الجميع ويساعد على تكميل مجهودات الحكومة والجماعات المحلية. ولهذا فإن الديمقراطية التشاركية قوامها الشراكة الفعالة بين حركات المجتمع المدني والإدارة المحلية بغية الوصول الى التعاون وبناء العلاقات على أسس جديدة تبتعد عن الأساليب التقليدية في إدارة الشأن المحلي، وعلى هذا الأساس كرس التعديل الدستوري الأخير مبدأ تشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في إطار توسيع ميادين التشاور والمشاركة لدى كافة مؤسسات التسيير المحلي وعلى جميع الأصعدة من أجل حوكمة محلية رشيدة وديمقراطية متوازنة. ولتعزيز هذه الديمقراطية التشاركية يقتضي أن تكون هناك مؤسسات شعبية ممثلة حقا وتعمل على رفع انشغالات المواطنين وهمومه ومشاكله للسلطات المركزية، وهو ما سيتجسّد فعلا خلال الموعد الانتخابي المقبل والذي حدّده رئيس الجمهورية بتاريخ 12 جوان المقبل، باعتباره فرصة هامة لتكريس إرادة الشعب من خلال التصويت على القائمة الأجدر والأسماء والكفاءات التي ستكون لا محالة الوسيط بين المواطن والمسؤول لإعادة بناء مؤسسات شرعية تسمو لآمال وتطلعات الشعب وتكون بديلا للمؤسسة التشريعية التي عرفتها الجزائر في العهد البائد وتمخّض عنها برلمان لم يكن في مستوى التطلعات. الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برزت من خلال القرارات الحاسمة التي اتخذها منذ انتخابه على رأس الدولة، ولعلّ أهمها وضع حد للممارسات البائدة في الغرفة السفلى للبرلمان من خلال حل المجلس الشعبي الوطني وإقرار انتخابات تشريعية مسبقة لانتخاب مؤسسات شرعية تمثيلية من أجل حياة برلمانية سليمة يتطلّع فيها الجميع لإرساء لبنات الجزائر الجديدة.
