دعا المشاركون في ندوة حول "المسؤولية السياسية: الروابط بين البرلمانات والمواطنين" يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الى مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بالنائب وعضو مجلس الأمة من اجل تدعيم الروابط في علاقة المواطنين بالبرلمان. وأكد نائب رئيس المجس الشعبي الوطني، مسعود شيهوب، في محاضرة حملت عنوان الندوة انه "ينبغي مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بالنائب وعضو مجلس الأمة في اتجاه تدعيم الروابط بين المواطنين والبرلمانيين من خلال توسيع قاعدة (الديمقراطية التشاركية) ليس كبديل عن الديمقراطية النيابية ولكن تكميلا لها". و دعا المحاضر الى "توسيع" مشاركة المواطنين من المجتمع المدني والاستماع الى انشغالاتهم اليومية عبر الديمقراطية "التشاركية". كما أبرز السيد شيهوب "أهمية مراجعة قانون الانتخابات نحو نظام القائمة المفتوحة بدل القائمة المغلقة" مشيرا في هذا الصدد الى انه "من المفيد للديمقراطية ولتعزيز العلاقة بين المنتخب والمواطنين مراجعة شروط الترشح للانتخابات بالتركيز على شروط أخرى تتعلق بالاخلاق السياسية وبالكفاءة (القدرة على التسيير ومناقشة قضايا الشعب)". بدوره، ابرز رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية السيد رقيق بن ثابت في تدخله "حرص" البرلمان الجزائري عموما والمجلس الشعبي الوطني بصفة خاصة على "تمتين الروابط بينه وبين مختلف شرائح المجتمع وأطياف المجتمع المدني ومؤسساته حتى وان افتقد كما أوضح، إلى الآليات القانونية التي تكفل إسهام هذه الأخيرة و تأثيرها الفعال في نشاطه". وأشار في ذات الصدد الى ان تقوية الروابط بين البرلمان والمواطن "يظل رهانا اساسيا يتعين على الجميع العمل من اجل بلوغه سواء تعلق الآمر بالبرلمانيين او المواطنين او تنظيمات المجتمع المدني". كما حث المتدخل مؤسسات المجتمع المدني الى "الاضطلاع بدورها على اكمل وجه بالعمل على توسيع قاعدتها الشعبية وكسب قواعد اجتماعية أوسع وتقوية قدراتها لتتحول فعلا الى قوة اقتراح وتجنيد شعبي حول اهداف واضحة ومحددة". من جهة أخرى، أبرز المتدخلون خلال المناقشة ان المشكل الذي يقف عائقا في تدعيم وتعزيز العلاقة بين المواطن ومنتخبيه يكمن في "تطبيق القوانين" مبرزين ان "اهتزاز الثقة بين المواطنين والمنتخبين بدأت مع الاخلال بالقوانين الناظمة للعلاقة بين الطرفين". للإشارة، فإن هذه الندوة المنظمة من طرف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني تأتي في اطار احياء اليوم الدولي للديمقراطية الذي اعلنت عنه الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 2007 والذي يصادف بدوره اعتماد اتحادات البرلمانات الدولية الاعلان العالمي حول الديمقراطية في سبتمبر 1997.
