الوفد الجزائري المشارك في إجتماع للجمارك ينسحب ويتضامن مع الجمهورية الصحراوية

بسبب خرائط تظهر ضم الصحراء الغربية إلى المغرب :

انسحب الوفد الجزائري المشارك في الاجتماع الاقليمي لمدراء عموم الجمارك لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط, من اشغال الدورة, بسبب عرض خرائط تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لإقليم المغرب, حسبما أفاد به أمس بيان للمديرية العام للجمارك.
وأوضح البيان أن المدير العام للجمارك الجزائرية سجل قبل بداية أشغال الدورة التي انعقدت الاحد الماضي, تدخلا رسميا عبر من خلاله عن «الرفض القاطع للوفد الجزائري لمحتوى الوثائق المدرجة من طرف المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال افريقيا الكائن مقره بالمغرب, ضمن اشغال الاجتماع والتي تضمنت عددا من الخرائط غير الشرعية, تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لإقليم المغرب, وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات الامم المتحدة ذات الصلة».
وطلب المدير العام للجمارك الجزائرية من رئيس الدورة «السحب الفوري لهذه الخرائط وكذا كل مستند واعلان أو وثيقة, سواء كانت ورقية أو رقمية, تفيد بضم إقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمغرب, وخلافا لذلك فإن الوفد الجزائري سينسحب من الدورة».
خرائط غير شرعية
وأمام عدم تجاوب رئيس الدورة مع طلب الوفد الجزائري, متحججا بأن أشغال الاجتماع لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل, من جهة, وتمسك ممثل المغرب بذات الادعاءات الباطلة التي تدعي صحة تلك الخرائط, خلافا لكل قرارات وتوصيات الأمم المتحدة, من جهة أخرى, قرر الوفد الجزائري برئاسة المدير العام للجمارك الانسحاب الفوري من أشغال الدورة وأبلغ رسميا رئاسة الدورة بقرار الانسحاب.
«إن جسامة هذه الخروقات المتمثلة في محاولة الترويج لخرائط غير شرعية زادتها خطورة محاولة استغلال الوفد المغربي لاحتضانه لمقر المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال أفريقيا, الكائن مقره بالمغرب, لتوظيف هذا المنبر كأحد الهياكل الإقليمية للمنظمة العالمية للجمارك, لمحاولة نشر هذه الادعاءات غير الشرعية بالرغم من أن التقرير السنوي 2019-2020 لذات المنظمة الدولية يبرز في محتواه الخرائط الشرعية المعترف بها دوليا, والتي تظهر بوضوح الحدود الدولية التي تفصل اقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن المغرب», يضيف البيان.