من هنا يبدأ الإقلاع الإقتصادي

منطقة التجارة الحرة الإفريقية

- خبراء يؤكدون ضرورة مضاعفة عدد المناطق الحرة وتعزيز وجودها بكثرة برا وجوا وبحرا. توقع ارتفاع حجم المبادلات التجارية من 16 بالمائة إلى 52 بالمائة.
تعتبر الدولة الدخول إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية، خيارا إستراتيجيا بالغ الأهمية لبلادنا، لأنه سيعطي لا محالة دفعا قويا للإقتصاد الوطني، ويساهم في تعزيز التبادل التجاري بين كل دول المنطقة، ولأنها تراهن على السوق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، وحريصة على إنجاح هذا المشروع، فقد باشرت جملة من الإصلاحات المهمة في كل القطاعات المعنية بالعملية التجارية.
لا سيما المتعلقة بالجمارك، فضلا عن تهيئة البنى التحتية والهياكل القاعدية، لدخول الأسواق الإفريقية بقوة، والسهر على إغراقها بالمنتجات ومختلف السلع الجزائرية، والحرص على تسويقها إلى أبعد نقطة في القارة الإفريقية...
يرى خبراء الإقتصاد أن الإقلاع الحقيقي للإقتصاد الوطني، يبدأ من المناطق الحرة، وعليه لا بد من مضاعفة أعدادها وأن يتعزز وجودها بكثرة، برا وجوا وبحرا، إذا ما أرنا أن نجعل منها موردا إقتصاديا مهما خلال المرحلة المقبلة، وعليه لا بد من إستغلال هذه الفرصة من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة...بالنظر إلى المؤهلات الإقتصادية المعتبرة التي تتوفر عليها القارة الإفريقية، إذ تشير الأرقام أن قيمتها قد تتعدى ال 3 آلاف مليار دولار، وأمام هذا الرقم المهم، وجب الإستغلال الأمثل لهذه الفرصة، من أجل التموقع جيدا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي يرى أهل الإختصاص أن حجم المبادلات التجارية فيها سينتقل من 16 بالمائة إلى 52 بالمائة، فضلا عن فرص العمل التي ستوفرها وتقليص نسبة الفقر، ورفع عدد مشاريع الإستثمار. وتتطلع دول منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، إلى الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية بين بلدانها، بنسبة 90 بالمائة من بنود الرسوم الجمركية خلال 5 سنوات، وفي حال تطبيق هذا الإجراء الذي يصب في مصلحة كل البلدان الإفريقية، سيغطي لا محالة إحتياجات السوق الإفريقية ويلبي كل متطلباتها على اختلافها ويضمن لها الوفرة...حيث يصب هذا في صميم التكامل الإقتصادي الإفريقي، الذي يعتبر الهدف الذي أسست لأجله منطقة التجارة الحرة الإفريقية، من أجل تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي بين بلدانها.