ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة 10 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالمالية، الطاقة، الثقافة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة. علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها. وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب، و كيفيات دعم الدولة إيصال الكتب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة، و كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، و شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع (GSM)، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة: 1) للشركة الوطنية لاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم «Algérie Telecom Mobile Spa» 2) ولشركة أوبتيموم «تيلكوم الجزائر» «Optimum Télécom Algérie». من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 53 المؤرخ في 12 فيفري 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 041 الذي عنوانه: «صندوق تعويضات تكاليف النقل». تهدف التعديلات التي أدخلها مشروع هذا النص إلى التحكم بشكل أفضل في أسعار التجزئة والحفاظ على القدرة الشرائية لسكان مناطق الجنوب فيما يخص المواد الأساسية وبعض مواد البناء الأساسية. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول عملية «رقمنة عقود التعمير». تأتي رقمنة عقود التعمير (تراخيص البناء والتجزئة والهدم وشهادات التعمير والمطابقة والتجزئة) في إطار تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية، كما هو منصوص عليه في مخطط عمل الحكومة. وفي ختام اجتماع الحكومة، حرص الوزير الأول على تذكير الوزراء المعنيين بضرورة السهر على ضمان حسن سير مختلف الأنشطة التجارية والمصالح العمومية المدعوة لأداء المداومات خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، على غرار مؤسسات الصحة والنظافة. فضلاً عن ذلك، أصدر تعليمات من أجل ضمان طوال فترة العيد، التزويد المستمر بالماء الشروب والطاقة الكهربائية وكذا تمكين المواطنين من القيام بعمليات السحب على مستوى أجهزة الموزع الآلي للأوراق المالية لدى الوكالات البنكية وكذا على مستوى بريد الجزائر».
