دعت الجزائر, أول أمس, خلال الملتقى الاسلامي الدولي الثالث للأوقاف, إلى إنشاء معهد دولي للدراسات الوقفية ترعاه منظمة التعاون الاسلامي حتى "تسهم الاملاك الوقفية مستقبلا في مواكبة كل مجالات الاستثمار الممكنة والتي ستسمح بتطوير الاقتصاد الوطني للدول الاسلامية". وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الاسلامي الدولي للأوقاف في دورته الثالثة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية, أن ''الحاجة إلى انشاء معهد دولي للدراسات الوقفية باتت ضرورية, وهو ما تدعو اليه الجزائر حتى تسهم الاوقاف مستقبلا في مواكبة ملفات الاستثمار والتنمية التي تسعى إلى تحقيقها كل البلدان الإسلامية''. واعتبر السيد بلمهدي إنشاء هذا المعهد الذي اقترح أن يكون مقره بمكة المكرمة وبرعاية من منظمة التعاون الاسلامي ''إسهاما في تأهيل الهيئات المشرفة على تطوير الأوقاف وتقديم تمويل احترافي في مجال التشريعات المنظمة لهذا القطاع''. كما دعا الوزير في كلمته خلال هذا المؤتمر الذي تم تنظيمه عن طريق التحاضر عن بعد, إلى "تطوير نظم الحوسبة والرقابة ودعم سبل الحوكمة في كل ما تعلق بملف الاملاك الوقفية''. وقال السيد بلمهدي أن الدورة الثالثة للمؤتمر الاسلامي الدولي للأوقاف "تندرج ضمن البحث والاشارة والدراسة والحث على استكمال رؤية كبيرة في العالم الاسلامي لمنظومة الوقف المتطورة, والتي تعد حجر الزاوية في كثير من الاقتصادات العالمية الواعدة", مستعرضا في ذات السياق تطور آليات العمل بالنظام الوقفي في الجزائر خلال العقود الماضية. دفع الاقتصاد وأكد الوزير في هذا الخصوص أن الجزائر "عملت منذ سنوات الاستقلال الأولى على احياء دور الوقف, والذي تعرض إبان الفترة الاستعمارية لعمليات نهب واسعة لتأتي مرحلة التعرف على تلك الاملاك والتي سميت لاحقا بالقطاع الثالث, وبالرغم من تقلص تلك الاملاك لحساب الاملاك العمومية إلا أنها كانت محل جهود بذلت لاستعادتها واسترجاع قيمتها الحقيقية". وقال السيد بلمهدي أن "ترقية اساليب التسيير المالي والإداري وتحسين قيمة ايجار الاملاك الوقفية والبحث عن تلك الاملاك وحصرها وتوثيقها والتسوية القانونية لها, كان من أبرز ما تم تحقيقه لحماية هذا القطاع بالجزائر, والتي سعت الى الاستفادة من التشريعات العقارية السارية المفعول لتأكيد تلك الحماية". وبخصوص الجهود التي تعنى بالاستثمار الوقفي, ذكر الوزير أنها تمثل "تحديات مشتركة مع باقي الدول الاسلامية'', داعيا في ذات السياق الى "توسيع دائرة الوقف لتشمل مشاريع تنموية مختلفة, إضافة الى تلك الخاصة بالمساجد والمدارس القرآنية", وهو ما سيعطي --مثلما أضاف-- "ديناميكية لاقتصاديات تلك البلدان''. وتطرق السيد بملهدي إلى انشاء الجزائر للديوان الوطني للأوقاف منذ فترة وجيزة, والذي يرمي الى "خلق روافد استثمارية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني", مشيرا الى ان الديوان "سيزيح كثيرا من المشاكل التي اعاقت تطوير القطاع". وخلص الى القول أن "تلك العقبات تعد مشتركة مع كثير من الدول الاسلامية ويبقى ابرزها طبيعة المهام الموكلة للإدارات المشرفة على تسيير ملف الاوقاف, والتي لا تكون عادة مخولة بالاستثمار أو المعاملات التجارية, وهو ما يعيق تطوير الاوقاف واسهاماتها الممكنة في تحقيق ايرادات اضافية تساعد على تحقيق تنمية اقتصادية قوية".
