الجزائر تدعو إلى إنشاء معهد دولي للدراسات الوقفية

المؤتمر الإسلامي الدولي للأوقاف

دعت الجزائر، خلال الملتقى الاسلامي الدولي الثالث للأوقاف، إلى إنشاء معهد دولي للدراسات الوقفية ترعاه منظمة التعاون الاسلامي، "حتى تسهم الأملاك الوقفية، مستقبلا في مواكبة كل مجالات الاستثمار الممكنة لتطوير الاقتصاد الوطني للدول الإسلامية".
وأبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أول أمس، في كلمته في هذا المؤتمر الذي تم تنظيمه عن طريق التحاضر عن بعد، إلى تطوير نظم الحوسبة والرقابة ودعم سبل الحوكمة في كل ما تعلق بملف الأملاك الوقفية، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي الدولي للأوقاف "تندرج ضمن البحث والإشارة والدراسة والحث على استكمال رؤية كبيرة في العالم الاسلامي لمنظومة الوقف المتطورة، والتي تعد حجر الزاوية في كثير من الاقتصادات العالمية الواعدة"، قبل أن يستعرض في ذات السياق، تطوّر آليات العمل بالنظام الوقفي في الجزائر خلال العقود الماضية.
وذكربلمهديبالمناسبة،أنالجزائرعملتمنذسنواتالاستقلالالأولىعلىإحياءدورالوقف،"الذي تعرض إبان الفترة الاستعمارية لعمليات نهب واسعة لتأتي مرحلة التعرف على تلك الاملاك والتي سميت لاحقا بالقطاع الثالث، بالرغم من تقلص تلك الاملاك لحساب الاملاك العمومية إلا أنها كانت محل جهود بذلت لاستعادتها واسترجاع قيمتها الحقيقية". واعتبر ممثل الحكومة، ترقية اساليب التسيير المالي والإداري وتحسين قيمة إيجار الأملاك الوقفية والبحث عن تلك الاملاك وحصرها وتوثيقها والتسوية القانونية لها، من أبرز ما تم تحقيقه لحماية هذا القطاع بالجزائر، التي سعت الى الاستفادة من التشريعات العقارية السارية المفعول لتأكيد تلك الحماية. وبخصوص الجهود التي تعنى بالاستثمار الوقفي، ذكر الوزير بأنها تمثل "تحديات مشتركة مع باقي الدول الاسلامية''، داعيا في ذات السياق إلى "توسيع دائرة الوقف لتشمل مشاريع تنموية مختلفة، إضافة إلى تلك الخاصة بالمساجد والمدارس القرآنية"، وهو ما "سيعطي، حسبه، ديناميكية لاقتصاديات تلك البلدان''.
وتطرق بملهدي إلى إنشاء الجزائر للديوان الوطني للأوقاف منذ فترة وجيزة يهدف لخلق روافد استثمارية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الديوان سيزيح الكثير من المشاكل التي أعاقت تطوير القطاع. قبل أن يخلص إلى أن تلك العقبات تعد مشتركة مع كثير من الدول الإسلامية ويبقى ابرزها طبيعة المهام الموكلة للإدارات المشرفة على تسيير ملف الأوقاف، والتي لا تكون عادة مخولة بالاستثمار أو المعاملات التجارية، وهو ما يعيق تطوير الأوقاف وإسهاماتها الممكنة في تحقيق إيرادات إضافية تساعد على تحقيق تنمية اقتصادية قوية.