اعتبرت وزارة الرقمنة والاحصائيات في بيان لها أول أمس ان تفعيل المجلس الوطني للإحصاء يمثل "خطوة ضرورية" للتمكن من الحصول على معلومات وأرقام دقيقة تسمح باتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة. وأكدت الوزارة أن "إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء من شأنها تعزيز المنظومة الإحصائية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اهتماما كبيرا في برنامجه السياسي". ويعد ذلك -حسب الوزارة الوصية على المجلس- "خطوة ضرورة, لابد منها من أجل التمكن من حوصلة معلومات وأرقام دقيقة تمكن السلطات العليا للبلاد من رسم التوجهات السياسية الكبرى, مما سيساعد على أخذ القرارات الهامة ذات الطابعين الاقتصادي والاجتماعي". وفي هذا السياق, ذكر البيان بأن الحكومة سطرت خطة عملها من خلال خارطة طريق وزارة الرقمنة والإحصائيات, مولية أهمية كبيرة لقطاع الإحصاء. وعليه, فقد "كان من الضروري إعادة النظر في التنظيم العام للمجلس الوطني للإحصاء وكذا تشكيلته الأساسية بما يتلاءم مع وتيرة عمله التي تتطلب المتابعة الدقيقة ونشر الأرقام بصفة دائمة", يضيف نفس المصدر. تنظيم المجلس وتم, على هذا الاساس, اختيار شخصيات المجلس على أساس معايير الكفاءة والخبرة مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع الجغرافي, الجنس والسن. كما تم توسيع تركيبة المجلس ليشمل الخبراء إضافة إلى أعضائه المعينين الممثلين لمختلف القطاعات والهيئات الوطنية الأخرى. وكان العدد 45 من الجريدة الرسمية الصادر مؤخرا تضمن مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمجلس الوطني للإحصاء وهما المرسوم التنفيذي رقم 21-246 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 95-160 والمتعلق بتنظيم المجلس وعمله, وكذا المرسوم التنفيذي رقم 21-249 المتضمن تعيين أعضائه. ووفقا للمرسوم التنفيذي الأول, فإن المجلس الوطني للإحصاء يتكون, زيادة على رئيسه, من ممثل واحد عن كل وزير من الدوائر الوزارية المعنية (وزرات الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والعدل والمالية والصناعة والتربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي والفلاحة والتنمية الريفية والصحة والسكان واصلاح المستشفيات) و10 شخصيات "يعينها رئيس المجلس بسبب تأهيلها واطلاعها على ميدان الاحصاء" إضافة لممثلين عن هيئات اقتصادية واجتماعية وطنية.
