تشريعيات‮ 10‮ ماي‮ :‬

نجاح الإستحقاقات مرهون بمدى إقبال الناخبين

أجمعت آراء مسؤولي‮ الدولة‮ والطبقة‮ السياسية عموما في‮ الجزائر على ان نجاح الانتخابات التشريعية المقررة‮ يوم‮ 10 ماي‮ المقبل مرتبط بمدى اقبال الشعب الجزائري‮ على صناديق الاقتراع‮.‬
وفي‮ هذا المجال شكل موضوع الدعوة الى المشاركة في‮ موعد العاشر ماي‮ المقبل ومن ثمة المساهمة الفعلية‮ في‮ التغيير محورخطابات وآراء مسؤولي‮ الدولة والأحزاب‮ السياسية و ذلك من اجل إضفاء أكثر‮ "‬مصداقية"على هذه الانتخابات المندرجة في‮ اطار‮ الاصلاحات السياسية التي‮ بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في‮ خطابه للأمة‮ يوم‮ 15‮ افريل2011‮ .‬
وفي‮ هذا الصدد جدد الرئيس بوتفليقة الخميس تأكيده على أن‮ نجاح الانتخابات التشريعية‮ "‬يبقى مرهونا أولا وأخيرا بمدى إقبال الناخبات والناخبين‮ على الاقتراع‮" مبرزا أن هذا الاقبال‮ ينبغي‮ أن‮ "‬يكون إنشغالا للجميع فالادارة مسؤولة‮ عن توفير الامكانات اللازمة والظروف الملائمة‮".‬
وأضاف رئيس الدولة أن‮ "‬المسؤولية الأكبر‮" تعود الى‮ "‬الاحزاب في‮ قدرتها‮ على تجنيد شرائح واسعة من الشعب وعلى تعبئة الناخبين وكسب أصواتهم فضلا عن الحركة‮ الجمعوية التي‮ يجب أن تضطلع بدورها الحيوي‮ في‮ تأطير المواطنين وتوعيتهم وكذا الاعلام‮ بكل أنواعه ووسائله المؤثرة الذي‮ يعول عليه كثيرا في‮ أداء واجبه المهني‮ والوطني‮ في‮ تبليغ‮ المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا الاقتراع وجدواه‮".‬
وضمن ذات السياق أبرز الرئيس بوتفليقة في‮ خطابه للأمة‮ يوم‮ 9‮ فيفري‮ الماضي‮ -- الذي‮ أعلن من خلاله موعد التشريعيات‮-- أهمية‮ تعبئة المواطنين من أجل‮ المشاركة في‮ الانتخابات المقبلة و حسن اختيار المترشحين‮.‬
وقال‮ في‮ هذا الصدد‮ "‬انتظر من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع‮ المدني‮ أن تعمل سويا على‮ "‬تعبئة‮" الناخبين والناخبات ولا سيما الشباب منهم من‮ أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة من اقبال على الوفاء بالواجب المدني‮ والسياسي‮ واختيار للبرامج والرجال والنساء والإدلاء بحكمهم في‮ صلاحهم وأهليتهم‮".‬
كما أكد رئيس الدولة في‮ هذا الأطار بأن‮ "‬دور الاحزاب السياسية في‮ تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها‮ بلا استثناء دور‮ لا بديل عنه‮".‬
و في‮ رسالة له عشية احياء اليوم الوطني‮ للشهيد‮ (‬18 فيفري‮) شدد الرئيس‮ بوتفليقة على أن إنجاح هذا الإستحقاق‮ (‬الانتخابات التشريعية‮) "‬واجب و مسؤولية‮" كل جزائرية و جزائري‮ الناخب منهم و المنتخب مضيفا ان ذلك هو‮ "‬الوفاء لذاكرة الشهداء و الإخلاص لرسالتهم‮".‬
وفي‮ سياق متصل اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن مهمة المجلس الشعبي‮ الوطني‮ المقبل‮ "‬مهمة ومقدسة‮" من حيث انه‮ سيتولى مهمة مراجعة الدستور‮" و هو ما‮ يستدعي‮ »‬كما قال‮« "‬ان لا تكون هناك نسبة‮ امتناع كبيرة‮" واصفا المجلس المقبل ب"التأسيسي‮".‬
وفي‮ هذا الاطار حث وزير الداخلية المواطنين على‮ "‬حسن‮" اختيار ممثليهم في‮ المجلس المقبل و"عدم تفويت هذه الفرصة‮" من خلال مشاركة واسعة في‮ موعد العاشر ماي‮ المقبل‮.‬
وأعرب الوزير في‮ ذات السياق عن أمله في‮ أن لا تكون نسبة الامتناع كبيرة‮ "‬بالنظر الى التدابير المتخذة لضمان مصداقية هذا الاستحقاق‮" مبديا في‮ ذات الوقت‮ "‬ثقته‮" في‮ المشاركة الواسعة للشعب الجزائري‮ في‮ هذه الانتخابات‮.‬