استئصال «الماك» و«رشاد» الإرهابيتان بات حتميا

لمحاولتهما ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة استقرار الجزائر:

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اللهجة ضد الحركتين الإرهابيتين « الماك» و«رشاد»، ومن وراءهما من أياد خارجية، تعمل على تدعيمهما من أجل زعزعة إستقرار الجزائر، وضرب الوحدة الوطنية.
جاء هذا خلال الإجتماع الإستثنائي للمجلس الأعلى للأمن الذي خصصه رئيس الجمهورية لتقييم الوضع العام في البلاد، عقب الأحداث الأليمة التي عانتها بلادنا جراء الحرائق التي شهدتها عدة مناطق من الوطن وتضررت منها على الأخص مدينة تيزي وزو، وكذا الإغتيال الجبان الذي راح ضحيته المغدور جمال بن إسماعيل من قبل أطراف إعترفت أنها تابعة لحركة «الماك» الإنفصالية، التي تدعمها الأعمال العدائية الصادرة عن المملكة المغربية وحليفها الكيان الصهيوني ضدّ الجزائر، كما عبّر عن ذلك رئيس الجمهورية صراحة عندما دعا إلى ضرورة «إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية».
كما طالب وحدات الأمن عبر الوطن بضرورة إستئصالهما من الجذور، بما للكلمة من قوة في قاموس اللغة العربية، وفي مصطلحات العلوم السياسية، حيث يكون إجتثاثهما من العمق بما لا يبقي لهما أثر على الإطلاق، داعيا «المصالح الأمنية إلى تكثيف جهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية...لا سيما المنظمة الإرهابية الماك mak التي تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني» ولم يأت قرار مجلس الأمن الجزائري من فراغ بل عقب إعتقال مصالح الأمن المختلفة لعناصر متورطة في حرائق الغابات الأخيرة، وفي قتل الشهيد بن إسماعيل جمال الذين تورطت فيهما جماعتي «رشاد» و«الماك»، كما أكدت على ذلك رئاسة الجمهورية. ويذكر أن ما يُعرف بحركة استقلال منطقة القبائل المختصرة إلى ما يسمى «الماك»، تأسست في 2001 على يد المدعو فرحات مهني، عقب ما يسمى بالربيع الأمازيغي أو الربيع الأسود كما يحلو لهذه الحركة تسميته، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس التي تحركها كما يحلو لها ضد الجزائر، وتهدف منذ إنشائها إلى ضرب الوحدة الوطنية الجزائرية، بمطالبتها بإنفصال منطقة القبائل عن الجزائر، وتمتيعها بالحكم الذاتي على إعتبار أن غالبية سكانها أمازيغ ولا ينتمون إلى باقي أرجاء الوطن، متناسيا أن القبائل لا يقتصرون على منطقة بعينها بل موزعون على كل ولايات الوطن. وعلى الرغم من أن هذه الحركة غير مرخص لها في الجزائر، وهي مصنّفة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية منذ ماي المنصرم، إلا أنها لا تكف عن نشاطها الشيطاني داخل المجتمع الجزائري، وعن نفث سمومها بين إخواننا القبائل، محاولة بذلك ضعضعة النظام السياسي الجزائري، كيف لا وهي تعتبر نفسها دولة قائمة بذاتها منذ إعلانها في 2010 عن تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل يرأسها الإرهابي المذكور سالفا، الذي يحاول التدخل في كل ما يتعلق بالجزائر و«تدويل» مشاكلها الداخلية بأية طريقة لجرها إلى المحاكم الجنائية الدولية، كما فعلها في 2013 عندما طلب من الدول الأوروبية وعلى الأخص حليفته فرنسا التدخل في الشأن الجزائري فيما سمي حينها بأزمة غرداية بين الشعانبة وبني ميزاب، لكن باءت محاولته بالفشل بعد سيطرة السلطات الجزائرية على النزاع المحلي، الذي هو ظاهرة صحية ويمكن أن يحدث حتى في الأسرة الواحدة.
وما زاد من قوة هذه الحركة إقليميا، نجد الخرجة الأخيرة والغريبة للجارة المغربية وموقفها الصريح المساند لهذه الحركة الإنفصالية ضد الجزائر، ما جعل رئيس الجمهورية يعلن عن وجوب إعادة النظر في العلاقات بين البلدين لشدة العداء الذي أبان عنه الطرف المغربي، خاصة بع التصريحات الأخيرة لوزير خارجية الكيان الصهيوني الذي توعد الجزائر من المغرب، وزادت الأجواء تعكيرا.
* تعكير الأجواء
وليست «الماك» هي الوحيدة التي تستهدف أمن وإستقرار الجزائر، بل نجد أيضا ما يسمى بحركة «رشاد» التي أنشئت في أفريل 2007، وأبرز مؤسسيها والفاعلين فيها هم قادة سابقون في «جبهة الإنقاذ الإسلامية» المحلة منذ 1992، وجلهم ملاحقون من السلطات الجزائرية لنشاطاتهم المشبوهة والمعادية للبلاد، حيث نجد في مقدمتهم المدعو مراد دهينة، المنسق العام للحركة المقيم في سويسرا، الذي حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 20 عاماُ بتهم تتعلق بالإرهاب، ومحمد العربي زيتوت المقيم في بريطانيا منذ 1995، وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بتهمة الإنتماء إلى جماعة إرهابية، إضافة إلى محمد السمراوي وعباس عروة ورشيد مصلي.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر في 2003 مذكرة توقيف للأنتربول ضد المدعو مراد دهينة الرجل الثاني ضمن حركة «رشاد» بتهمة التورط في تهريب الأسلحة من سويسرا والسودان إلى الجزائر، وارتكاب العشرات من العمليات الإرهابية في فرنسا والجزائر، ومع ذلك أُعطي فرصة للتوبة في 2004 عقب الإفراج عن قادة جبهة الإنقاذ المحلة وعلى الأخص عباسي مدني وعلي بلحاج، لكنه رفض اليد التي إمتدت له بالصلح، وعارض المصالحة الوطنية بشدة، وقرر ترك قيادة مكتب الجبهة في الخارج، مجاهرا بالدعوة إلى «عمل مسلح مشروع» ضد بلادنا في2006.
كما أن هذه الحركة حاولت تعكير الأجواء بين الجزائر وتركيا «بتوابل فرنسية»، إتهمت المخابرات التركية في مذكرة سرية بضلوعها في إستقبال كوادر من الحركة بمدينتي إسطنبول وأنطاليا، ووعدتهم بالدعم اللوجيستيكي والمالي لتعزيز نشاطهم في الجزائر، وتسهيل إتصالاتهم بنظرائهم في الدول العربية، لكن الرد كان سريعا من أنقرة، التي كذبت مزاعم المذكرة السرية الفرنسية، وأصدر سفيرها في الجزائر بيانا جاء فيه أن «هذه الادعاءات تسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين الصديقين».