مخطط عمل الحكومة : نحو إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي

يتضمن مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته ال54, والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الاخير, خمسة محاور أساسية بهدف إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي.
وتتعلق هذه المحاور أساسا ب"تعزيز دوله القانون وتجديد الحوكمة, عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول, بالإضافة الى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة".
كم تسعى الحكومة من خلال مخططها الى ضمان "حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية" و "تسيير فعال وشفاف للمالية العمومية" وكذا "إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك".
ومن بين المحاور الاخرى التي يتضمنها المخطط, "أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته" و "ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين", علاوة على "عصرنه الإدارة والوظيفة العمومية" و "اصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها".
كما يؤكد مخطط عمل الحكومة أيضا على أهمية "ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة" و "تعزيز المرجعية الدينية الوطنية" و"تعزيز وترقية العربية والأمازيغية".
وفي المجال الاقتصادي, تسعى الحكومة الى "تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي واصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية", ناهيك عن "تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية" مع "تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة".