الجزائر تحيّن استراتيجية انتشارها الدبلوماسي

أمام حتمية الرهانات القارية و الدولية

لقد أعطى البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية , الخطوط العريضة لعمل الدبلوماسية الجزائرية, حيث تضمن المحور الرابع من تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون،التزاما ب«تعزيز سياسة خارجية دينامية و استباقية، وذلك عن طريق مراجعة الأهداف والمهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية، ووضع معالم دبلوماسية اقتصادية هجومية في خدمة التنمية الوطنية، إضافة إلى تجسيد دبلوماسية ثقافية ودينية في خدمة الإشعاع الثقافي للجزائر.كما أكد الرئيس ضرورة حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين، وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني».
مع التذكير في هذا السياق ؛ بأن رئيس الجمهورية كان خلال أدائه اليمين الدستورية , قد ألح :«على ضرورة عودة الجزاٍئر إلى لعب دورها في القضايا الإقليمية ومنها التي تعنيها مباشرة، ومنها القضية الليبية، رافضا إقصاء الجزائر»...
و لعل الحراك السياسي و الدبلوماسي الذي تشهده الجزائر هذه الأيام لاسيما في عهد الحكومة الحالية, و عودة السيد رمطان عمامرة, لقيادة وزارة الخارجية و لتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية ,بخصوص السياسة الخارجية للبلاد, ما هي إلا مؤشرات بداية عهد جديد للدبلوماسية الجزائرية.
و هي دبلوماسية جزائرية خالصة , يقودها دبلوماسي تلقى تكوينه في الجزائر , و تُسند له حقيبة خارجيتها للمرة الثالثة ,و جميع المهام و المناصب الموكلة إليه على مستوى المنظمات الدولية ؛كعضويته في المجلس الاستشاري الأممي المعني بالوساطة , و كمهمته ممثلا ساميا للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات البنادق , و عضويته في مجموعة الاتحاد الإفريقي و القرن الإفريقي , كلها مهام و مناصب إنما تقلدها بدعم من بلده الجزائر ,التي دعمت أيضا ترشيحه من طرف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة , ليكون مبعوثه الخاص في الأزمة الليبية , و هي المهمة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية- كما هو معلوم -, فزاده اعتراضها هيبة في المحافل الدولية .
و هي المكانة المرموقة التي حظي بها , بفضل المهام الكبيرة التي أسندت إليه محليا, و على مستوى «الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، ومراكز ومعاهد دراسات ذات مرجعية عالمية، على غرار مجموعة الأزمات الدولية، ومعهد ستوكهولم للسلام».كما يعترف له المحللون بذلك.
المصداقية تضيء درب
الدبلوماسية في ظلمة
العلاقات الدولية
و بتكليف لعمامرة, قيادة الدبلوماسية الجزائرية, يكون الرئيس عبد المجيد تبون, قد «أعطى القوس باريها», كما يقول المثل العربي , كونه الشخصية الأنسب للمرحلة الراهنة, بحكم الظروف الخاصة «التي يعرفها الجوار الإقليمي للبلاد». و هو الجوار الذي يحظى فيه لعمامرة «بمصداقية قوية جدا في القارة الإفريقية، لدوره في هندسة عمليات السلام في أكثر من 40 بقعة أزمة، خلال توليه مفوضية السلم والأمن على مستوى الاتحاد الإفريقي».حسب تحاليل الملاحظين للشأن الجزائري.
شأن جزائري مرشح للبروز أكثر بمواقفه المبدئية من مختلف القضايا الإقليمية و الدولية ,لاسيما بعد إعادة شحذ أدوات الدبلوماسية الجزائرية , من خلال إنشاء مناصب المبعوثين الخاصين للإشراف على العمل الدولي للدبلوماسية الجزائرية, من خلال سبعة محاور يشرف عليها, دبلوماسيون مخضرمون و مسؤولون وخبراء رفيعو المستوى. و يتعلق الأمر؛ بالسيد عمار بلاني، الذي تم تكليفه بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي ؛والسيد أحمد بن يمينة، بصفته مسؤولا عن قضايا الأمن الدولي؛ والسيد بوجمعة ديلمي، مكلفا بالقضايا الإفريقية، خصوصا المسائل الجيوستراتيجية في منطقة الساحل والصحراء إضافة إلى رئاسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
كما تم تكليف السيدة طاوس حدادي جلولي بملف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج؛ والسيد عبد الكريم حرشاوي بالدبلوماسية الاقتصادية؛ والسيد نور الدين عوام بملف الدول العربية؛ إضافة إلى السيدة ليلى زروقي التي ستشرف على الشراكات الدولية الكبرى».
و قد تزامنت هذه التغييرات الهيكلية لوزارة الخارجية الجزائرية , مع حركة انتقالية واسعة للسلك الدبلوماسي, مست 71 منصبا للسفراء و القناصلة , لإعادة الانتشار الدبلوماسي , بالشكل الذي يتيح فعالية أعمق للعلاقات الدبلوماسية , و المهام القنصلية عبر العالم , و يدعم مهام المبعوثين الخاصين في خدمة المصالح الاستراتيجية للبلاد. ففي عالم انساقت معظم أنظمته بما فيها القوى العظمى , إلى دبلوماسية التدخل في الشؤون الداخلية للدول , و محاولة معالجة الأزمات خارج أطر الشرعية الدولية وبما يخدم مصالحها السياسية و الاقتصادية , و تأجيج الصراعات الطائفية و العرقية و الدينية , و توظيف الإرهاب لأغراض سياسية , و العودة إلى موضة التحالفات الظرفية لمنح شبه شرعية للتدخل في دول ذات سيادة , في ظل هذه الانحرافات التي أخلت بمصداقية المجتمع الدولي في مواجهة مختلف النزاعات الإقليمية و إفرازاتها , تمسكت الجزائر بمبادئها الثابتة , الداعمة لتحكيم الشرعية الدولية في حل المشاكل و احترام سيادة الدول و فض النزاعات بالطرق السلمية , و محاربة كل أشكال الإرهاب و التطرف , و تشجيع التعاون الدولي الثنائي و المتعدد الأطراف , لتكريس تنمية مستدامة تنتفع بها كل شعوب العالم . و هي ذات المبادئ التي تستضيء بها الدبلوماسية الجزائرية , و تتيح للبلاد التحدث إلى الجميع - باستثناء الكيان الصهيوني - بدون عقدة لأنها في جميع المواقف , فإن موقفها من أي قضية إما أن يتوافق مع موقف الطرف الآخر و ذلك هو المطلوب , أو أن يتخالف و في هذه الحالة فإن الطرف الآخر هو الذي عليه الشعور بالحرج كونه يتبنى موقفا يتنافى و المواثيق الدولية..
فسواء تعلق الأمر بالملف الليبي و تشعباته , أو ملف الصحراء الغربية , أو القضية الفلسطينية , أو ملف مالي , أو الاستقرار في دول الساحل الإفريقي , أو الملفات العالقة مع فرنسا , أو التحركات المعادية للنظام المغربي, أو الرد على التقارير المضللة للمنظمات غير الحكومية ضد الجزائر, أو عار التطبيع مع الكيان الصهيوني, و غيرها من الملفات و القضايا الإقليمية و الدولية , ستتكفل بها الدبلوماسية بمقتضيات الشرعية الدولية, و بما يكرس و الأمن والسلم الدوليين.
موقع يدعم الموقف
إن ما حققته الجزائر في مجال تكريس المبادئ الديمقراطية و ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين و تفتحها على مواصلة هذا النهج إلى نهايته عبر الإصلاحات السياسية و الدستورية العميقة المدرجة في الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية, بالإضافة إلى الشرعية الشعبية الانتخابية التي منحتها الرئاسيات لرئيس الدولة , كل ذلك جعل رئيس الدبلوماسية الجزائرية يتمتع بعدة أوراق تفاوضية تتيح له الدفاع عن موقف البلاد و مصالحها من موقع مريح .
و هو الموقع الذي يمنح الدبلوماسية الجزائرية كل القوة لطرح تصوراتها حول كل القضايا المطروحة دون عقدة أو مركب نقص سواء في تعاملها مع الأوروبيين في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي , أو مع الحلف الأطلسي في إطار التعاون من أجل استتباب الأمن و مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة , أو في علاقاتها الثنائية مع الدول الغربية عموما , وكذا مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الاقتصادية و الأمنية ...إضافة إلى الصين و روسيا و كوبا , و كذا نحو المنظمات الإقليمية بدءا من الجامعة العربية و منظمة التعاون الإسلامي , و الاتحاد الإفريقي و المغرب العربي ...سواء تعلق الأمر بالدبلوماسية الكلاسيكية المعهودة , أو الدبلوماسية الاقتصادية الهجومية و الاستباقية التي تحدث عنها برنامج الرئيس و التي قد تتطلب بعض لمسات من الرسكلة لفائدة الدبلوماسيين الكلاسيكيين , بعض التفعيل لقطاعات أخرى كوكالة التعاون الدولي , و فعاليات المجتمع المدني بكل أطيافه الاقتصادية , الثقافية , الرياضية , الدينية , الإعلامية , الحقوقية و غيرها.