اللجنة الولائية تجتمع الأسبوع المقبل والقرعة نهاية الشهر

السكنات بالتنقيط

- أغلب الطعون غير مؤسسة وتمحورت حول
عدم استفادة أصحابها من السكن
تجرى القرعة الخاصة بسكنات التنقيط، والتي أفرج عن القائمة الخاصة بها منتصف الشهر الفارط، نهاية أكتوبر الجاري، حسبما صرح به لنا السيد رحموني مراد، رئيس دائرة وهران، مؤكدا بأن عملية الترحيل ستشمل المواقع الثلاثة وهي "شكلاوة" ببلدية وهران و«عين البيضاء" و«وادي تليلات"، كما صرح بأن الترحيل لن يكون قبل استكمال الأشغال المتبقية، غير أنه ولضبط العملية وطمأنة المستفيدين، سيتم إجراء القرعة تنفيذا لتعليمات الوالي سعيد سعيود، القاضية بتوزيع كل الحصص الجاهزة، او التي تجاوزت بها نسبة الأشغال 70 بالمائة، وبما أن هذه المشاريع في مراحل متفاوتة من التجديد، وأغلبها متقدمة الاشغال سيتم إجراء القرعة، لتحديد المواقع وكذا تحديد العمارات والطوابق والشقق وتسليم المتحولين على هذه السكنات قرارات توجيه تسهل عملية ترحيلهم فيما بعد ويتعلق الأمر ب 5400 مستفيد. كما كشف ذات المسؤول بأن دراسة الطعون المودعة والبالغ عددها 8878 طعنا تمت بشكل أولى وقد تأكد عدم تأسيس أغلبها حتى أن رئيس الدائرة، صرح بأن كل الطعون تقريبا غير مؤسسة لأنها ترتكز على عدم منح أصحابها سكنات، ولا تتضمن تقديم أدلة واثباتات عن عدم أحقية مستفيد معين، ولا أحقية الطاعن في الأولوية أكثر من المستفيدين لأنهم جميعهم تتوفر فيهم الشروط حسب تصريحه وبالتالي فإن القائمة لن تتغير بشكل كبير ولكن يبقى القرار النهائي، في هذا الإطار للجنة الولائية المختصة لوحدها بالنظر في هذه الطعون ولا علاقة للدائرة بقرارها النهائي. وكشف في هذا السياق أيضا بأن اللجنة الولائية لدراسة الطعون ستجتمع الأسبوع المقبل للبث فيها وهذا لتسهيل وتحضير اجراءات تنظيم القرعة كما سبق الذكر وسيكون قرار اللجنة الولائية سيدا ونهائيا، وسيتم الاعلان عن نتائج هذه العملية وبعدها تنظيم عملية القرعة التي ينتظرها المستفيدون بعد سنوات وعقود لم توزع فيها السكنات العمومية الإيجارية بالتنقيط. للتذكير فقد أفرجت دائرة وهران منتصف الشهر الفارط سبتمبر عن القائمة الاسمية للمستفيدين والخاصة بالحصة السكنية ضمن برنامج السكن بالتنقيط، التي شملت 5400 مستفيد، وقد نشرت هذه القوائم الاسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما فُتحت الطعون، وتم استقبال المواطنين بقصر المعارض بالمدينة الجديد لمدة 8 أيام بعد أن كانت هذه الحصة مجمدة منذ سنة 1996، ليعاد تحيين الملفات من قبل دائرة وهران في مرحلة أولى وبعدها دراستها من جديد . وقد تمت دراسة الملفات حسب المسؤولين عن العملية في شفافية كاملة وفقا للقانون بعد أن استقبلت اللجنة حوالي 83 ألف ملف أودعت بمصلحة السكن، يعود الكثير منها إلى سنوات السبعينات ما فرض توزيع هذه الملفات على حصص. ودراستها من خلال سلم يقوم على درجة الأقدمية والتنقيط الذي يخضع لمعايير محددة قانونا، وارتكزت طريقة دراسة الملفات على الوسائل الالكترونية اضافة الى التحقيقات الميدانية التي أجرتها فرق تابعة للمندوبيات البلدية.