لا مفر من تعميم الدفع الإلكتروني

لامتصاص أموال السوق الموازية وحماية الاقتصاد الوطني

- تقدر قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية بنحو 10 آلاف مليار دج، أي ما يعادل 90 مليار دولار ، وتشكل 45 بالمائة من حجم الإقتصاد الوطني.
يفرض تحقيق الشمول المالي في الجزائر ، ضرورة الاسراع في تطبيق الإصلاحات الخاصة بالمنظومة البنكية والمالية والمصرفية على حد سواء ، من خلال عصرنتها ورقمنتها ، وكذا تطوير البنية التحتية المالية وتحسين مناخ الأعمال ، ووضع حد للاقتصاد الموازي ، إذ لا بد من تهيئة الأرضية والقضاء على الفوضى التي نشرتها الأسواق المالية الموازية ، حيث يؤكد خبراء المالية هنا ، أن تعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتقليص التعاملات النقدية كفيل باستقطاب الأموال المتداولة في الأسواق الموازية ، المقدرة بنحو 10 آلاف مليار دج، أي ما يعادل 90 مليار دولار ، علما أن هذه القيمة تشكل 45 بالمائة من حجم الإقتصاد الوطني...
ومن أجل تمكين كل المواطنين دون إقصاء أو حرمان لفيئات معينة ، لا بد من تسهيل الإجراءات البنكية وتوفير خدمات بسيطة وسريعة ، خاصة فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية ، وعمليات إيداع وسحب الأموال وكذا التعامل عن بعد ، الذي أثبت نجاعته وأهميته خلال تطبيق إجراءات الغلق والحجر الصحي للحد من انتشار الفيروس ، لاسيما في الدول التي تعتمد هذا النوع من التعاملات المالية ، حيث سهل الحياة لمواطنيها في هذه الأزمة ، بينما عمقها وزاد من تعقيدها في الدول التي لا تزال تجانب هذا التطور.
إذن، ليس هناك خيار آخر غير تعميم الدفع أو التسديد الإلكتروني ، لامتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية ، التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني ، وحالت دون رفع نموه إلى مستويات قياسية رغم توفر كل العوامل لذلك ، كما أن هذا الإجراء حسب رأي الخبراء ، سيسهل مهمة تجسيد الشمول المالي على أرض الواقع ، ويحقق التنمية المستدامة التي تسهر الدولة على بلوغها ، ويرفع معدل النمو الإقتصادي إلى المستويات المنشودة...
وكلها عوامل مهمة وأساسية للحد من نسبة الفقر ، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، الذين تدنت قدرتهم الشرائية كثيرا ، حيث يتعين عليهم في هذه الحالة ، أن يتحلوا بنوع من الوعي والثقافة المالية ، و أن يدركوا مدى أهمية هذه الإجراءات التي من شأنها أن تسهل لهم الحياة حاضرا ومستقبلا ، وبين هذا وذاك ، فإن الهدف الأساسي من وراء تعزيز الشمول المالي ، هو تحقيق الاستقرار المالي وحماية المستهلك ، مما يتطلب تكريس كل الجهود من أجل الإنصهار في هذا المسعى ، لبلوغ هذا الهدف الإستراتيجي الذي بات يكتسي أهمية بالغة لدى كل الأمم في الوقت الراهن.