الوالي‮ يستعرض حصيلة التنمية بمعسكر منذ‮ 1999

العشرية الخضراء

‮ 1100‮ سكن جاهز للتوزيع
خص والي‮ ولاية معسكر السيد أولاد صالح زيتوني‮ هذا الخميس الأسرة الإعلامية بالولاية،‮ بلقاء صحفي‮ موسع على أعضاء الهيئة التنفيذية من مدراء ورؤساء الدوائر،‮ استغل جزءه الأكبر في‮ استعراض حصيلة الإنجازات التنموية التي‮ حظيت بها الولاية منذ‮ 1999‮ إلى اليوم قطاعا قطاعا،‮ أكملها المدراء التنفيذيون بالبرنامج الجاري‮ إنجازه أو تسجيله لحساب العام الحالي‮ 2012‮.‬
ونظرا لاقتصار هذه الحصيلة على تقديم أرقام إجمالية حول عدد العمليات التي‮ استفاد منها كل قطاع نحيل من‮ يريد الإطلاع عليها كما وردت من المصدر،‮ على شبكة الانترنيت‮.‬
وهو ما‮ يتيح لنا استعراض أهم ما قدمه مسؤول الولاية إجابة على أسئلة الاعلاميين ومنها سؤال‮ يتعلق بشكوى بعض المشردين بدون مأوى،‮ الذين تعودوا المبيت في‮ فترة الشتاء هذه،‮ بمركز المسنين وأبلغوا أنهم لم‮ يعد مرحبا بهم بهذه المؤسسة ابتداء من الخميس الماضي،‮ حيث استغرب والي‮ الولاية هذا الأمر وفي‮ ظل تشكيك مسؤول قطاع النشاط الاجتماعي‮ في‮ صحة المعلومة،‮ أمر مسؤول الولاية هذا الأخير مع المفتش العام بالتحقيق في‮ هذه القضية متوعدا باتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من اتخذ مثل هذا القرار،‮ قبل أن‮ يذكّر بأنه هو من حرص شخصيا منذ مجيئه إلى الولاية في‮ نوفمبر‮ 2010‮ على توجيه تعليمات صارمة إلى رؤساء البلديات للعناية بالمشردين وتوجيههم نحو مراكز المسنين حيث‮ يلقون الرعاية من دفء ووجبات ساخنة ونظافة‮.‬
وحول موعد توزيع المساكن الجاهزة أوضح والي‮ الولاية أن‮ 1100‮ وحدة سكنية في‮ طريق التوزيع زيادة على‮ 3800‮ مسكن وزع منذ مارس‮ 2011،‮ مرجئا عملية التوزيع إلى ما بعد الانتخابات ومبررا ذلك بعدم توزيع أية حصة سكنية إلا بعد الإنتهاء من كافة أشغال التهيئة وتوفير المرافق الملحقة نافيا أن‮ يكون تأخير التوزيع بسبب الانتخابات التشريعية‮. وبخصوص العقار المعروف باسم ثكنة بن داود وسط مدينة معسكر وغير المستغل
‮❊ تعهد بتوفير الهاتف الثابت قبل ديسمبر المقبل
منذ عقدين من الزمن أوضح مسؤول الولاية أن العقار المتربع على أكثر من هكتارين هو محل نزاع قضائي،‮ ولابد من انتظار الفصل فيه‮ (‬تجب الإشارة هنا إلى أن النزاع بين البلدية وصندوق التوفير والاحتياط وكلاهما جزء من الدولة والأرض ملك للدولة ومع ذلك النزاع مازال مستمرا منذ‮ 1990؟‮)‬
وبخصوص العقارات المسترجعة عقب حل المؤسسات العمومية وعدم استغلالها من طرف الجهات الممنوحة لها،‮ أشار السيد الوالي‮ إلى تنصيب اللجنة المحلية للتنظيم والضبط العقاري‮ (‬كالبيراف‮) لضبط برنامج مثل هذه العقارات ليحيل الكلمة إلى مدير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الذي‮ أوضح بدوره منح‮ 68‮ هكتارا من العقارات الصناعية لإنجاز مشاريع‮ تصل قيمتها الإجمالية إلى‮ 89‮ مليار دينار،‮ أما مدير أملاك الدولة فأوضح من جهته أن معظم العقارات المسترجعة داخل النسيج الحضري‮ تم تخصيصها لفائدة المصالح الأمنية،‮ وما تبقى‮ يوجد قيد الدراسة وهنا تدخل السيد الوالي‮ ليوضح بأن قرارات منح مثل العقارات تتخذ على المستوى المركزي‮ لكن هذا لا‮ يمنع من الحفاظ عليها والاعتناء بها من طرف السلطات المحلية‮.‬
وفيما تعلق بالتناقض الملاحظ بين ما أشارت إليه حصيلة الإنجازات من جهود معتبرة لتعميم شبكات الألياف البصرية على كافة البلديات وفي‮ وقت تفتقر فيه أحياء كثيرة بعاصمة الولاية نفسها،‮ إلى خطوط الهاتف الثابت مما‮ يحرم سكانها من خدمات الانترنيت أحال الوالي‮ التساؤل على مدير الوحدة العملية لاتصالات الجزائر،‮ الذي‮ أوضح في‮ هذا الشأن أن الطاقة الاستيعابية للمراكز الهاتفية بمعسكر لا تزيد عن‮ 25‮ ألف مشترك،‮ ولذا تقرر إنجاز مراكز صغيرة تتراوح سعتها بين‮ 500‮ و2000‮ مشترك بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لتلبية الطلب على خطوطالهاتف الثابت،‮ وتعهد ذات المسؤول أن الإشكال سيحل بين سبتمبر وديسمبر من العام الجاري‮ على أبعد تقدير على أن‮ يبدأ تجسيد المراكز الجديدة إبتداء من الثلاثي‮ الثالث من هذا العام‮.‬
مركزة إدارة الضرائب مقابل العصرنة
ولأن كل الدولة الجزائرية تنفق الأموال لتقريب الإدارة من المواطن، خلافا لقطاع الضرائب الذي ينفقها لإبعاد مصالحه عن المواطنين من خلال الهيكلة الجديدة ومن خلال العودة إلى مركز مصالحه على مستوى الولاية وبعض الدوائر تم طرح سؤال في الموضوع، وكلفت مديرة الضرائب بالإجابة عنه، فأوضحت أن الهيكلة هذه تندرج ضمن عصرنة قطاع الضرائب بإنشاء مركز للشركات الكبرى بالجزائر العاصمة، ومركز للضرائب للخاضعين للنظام الحقيقي، والمبسط على مستوى الولاية ومراكز ما بين البلديات على مستوى الدوائر الكبرى، ولاحظت في هذا السياق أن كل هذه المراكز مجهزة بأحدث وسائل العمل المعلوماتية، مما يتيح تقدم خدمات جيدة وسريعة تعوّض مشقة التنقل، وأكدت أن هذه الهيكلة ستحقق نتائج إيجابية ولا بد من تحسيس المواطنين لتقبل الأمر.
ومن جهته أوضح مدير الثقافة، بأن مكتبة البلدية مصطفى بن تهامي قد استفادت من دعم وزارة الثقافة، تمثل في منحها ألف عنوان أواخر 2010 و2011 ، وذلك ردا على سؤال حول حرمان هذه المكتبة الأقدم بالولاية من تجديد وإثراء محتوياتها من الكتب، وتعليقا على ذلك أشار والي الولاية إلى حرصه على دعم كل المكتبات بكل ما أوتي من قوة مذكرا بالقرار الذي اتخذه منذ مجيئه ،المتمثل في تغيير توقيت عمل هذه المكتبات للسماح للتلاميذ بالإستفادة منها بعد أوقات الدراسة.
مدير الري من جهته، برر بعض المواقع غير الملائمة لمحطات معالجة المياه القذرة، كمحطات بوحنيفية وحسين ومعسكر بأن اختيار الأرضية يقدم من طرف لجنة تضم كل المصالح التقنية ، معترفا أن محطة بوحنيفية عرفت بعض المشاكل، يتم معالجتها من خلال عمليات لتصحيح مجاري القنوات خوفا من أن تغمرها الفيضانات مثلها مثل محطتي حسين وتغنيف أما محطة معسكر فمشكلتها مختلفة لكنها تشترك مع بقية المحطات في سوء اختيار الموقع.
وعن سؤال يتعلق بإنجاز مقرين لمصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح أحدهما تم تحويله إلى مركز للمعوقين ذهنيا .
لا تهيئة للتعاونيات العقارية التي أنشأها مرقون خواص
والثاني أنجز داخل مركز المسنين بمدينة معسكر، رد مسؤول القطاع، بأن هذه المصلحة لا تستقبل الأطفال الجانحين وإنما المربون التابعون لهذه المصلحة، هم الذين يذهبون إلى حيث يوجد هؤلاء الجانحون... للعلم فإن المختصين رأيا مخالفا لأن بعض الجانحين يحتاجون إلى فضاء خاص حيث يتم التكفل بهم.
وبخصوص التعاونيات العقارية التي تفتقر إلى التهيئة الحضرية، أكد السيد الوالي أن التعاونيات التي أنشأها موظفون إداريون بسطاء، ستتكفل الولاية بمساعدتهم في تمويل تكاليف التهيئة، أما التعاونيات العقارية التي أنشأها مرقون خواص، فلا مجال للتكفل بها وعلى المرقي أن يتولى تهيئتها بنفسه بما قبضه من أموال من خلال بيع القطع الأرضية.
وحول بقاء معظم المحلات المهنية البالغ عددها 3140 محل، مغلق أشار والي الولاية إلى أن ما بين 60 إلى 70 بالمائة، من هذه المحلات هي موزعة وقد استلم أصحابها قرارات الإستفادة، ومع ذلك يبقى بعضها مغلقا رغم أن شرط تخصيصها للمهن والحرف فقطو قد ألغي وأصبح في الإمكان استغلال هذه المحلات حتى في المجال التجاري كبيع الخضر على سبيل المثال كما تم إسناد دراسة الملفات للجان الدوائر بعد أن كان الأمر يتم على مستوى اللجنة الولائية التي تقتصر مهمتها حاليا على المصادقة على قرارات الإستفادة، إلا أن العزوف عن استغلال هذه المحلات مازال مستمرا مع وجود بعض الإستثناءات مثل مركزي -سيڤ وآفاق معسكر، اللذين أصبحا وظيفيين، مذكرا بتعليماته بخصوص إنجاز أجنحة صحية بهذه المحلات وإسناد الإشراف عليها لذوي الإحتياجات الخاصة.
وحول الوضعية المزرية للملحقة الإدارية بالمنطقة الثامنة بمعسكر جراء نقص التجهيزات والتدفئة والجناح الصحي أعطى السيد والي الولاية تعليمات للبلدية للتكفل بهذه النقائص وأمر رئيس الدائرة بمتابعة الأمر.
الإنتخابات خير لمواصلة مسيرة الإصلاح
من جهة أخرى جدد والي ولاية معسكر تعهده، بإيجاد مقر لإيواء الفرع الولائي للهلال الأحمر الجزائري، كما جدد رفضه استعمال حافلات النقل المدرسي من طرف الفرق الرياضية، ووجهها إلى تنظيم نفسها للإستفادة من الحافلات التي تتوفر عليها مديرية النشاط الإجتماعي.
وفي تقييمه للإنج ازات التي تحققت خلال 12 عاما الماضية والجزائر مقبلة على إحياء الذكرى ال 50 للإستقلال، أوضح مسؤول الولاية أنه لا يمكن القول بأن ما أنجز حل جميع المشاكل، ولكن يمكن التأكيد أن ما تم انجازه منذ 1999 يمثل 3 أضعاف ما أنجز قبل هذا التاريخ في عهد الإستقلال، ملاحظا في ذات السياق أن دراسة حول قياس المستوى المعيشي بدول العالم رتبت الجزائر في الصف الرابع عربيا وال 40 عالميا مما يدل على الجهود الجبارة المبذولة في مجال التنمية.
ونفى والي الولاية ردا على سؤال افتقار الولاية إلى نقص في العقار الموجه لإحتضان مشاريع التنمية، وذلك بفضل الأقطاب الحضرية الستة التي أنشئت بكل من المحمدية، معسكر، سيڤ، تڤاڤرة بمطمور ووادي الأبطال مؤكدا حرصه في هذا الشأن على الحفاظ على الأراضي الفلاحية المحمية قانونا.
وبخصوص الإعداد للموعد الإنتخابي، أشار مسؤول الولاية إلى أن التحضيرات جارية على قدم وساق بالنسبة لجميع المقاييس اللوجيستية والإدارية.
متمنيا ترشح أشخاص أكفاء لخدمة الولاية قلبا وقالبا ... قبل أن يختم هذا اللقاء الصحفي بتوجيه نداء إلى سكان معسكر للتوجه إلى صناديق الإقتراع في اليوم الموعود، حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة التي أرادها الرجال »ألا تزول بزوال الرجال...« وأضاف:إن المتربصين بنا في الداخل والخارج كثيرون وعلى المواطنين أن يكونوا بالمرصاد لهؤلاء المتطفلين الذين يدعون إلى المقاطعة، كما خص العنصر النسوي بنفس النداء كون المرأة حصلت في اطار الإصلاحات على حقوق لم يكن في الإمكان الحصول عليها حتى عن طريق الثورات، مما يفرض عليها اغتنام فرصة الموعد الإنتخابي لإثبات مكانتها وجدراتها بهذه الحقوق، مبرزا أن الخير كله في الإنتخابات لإختيار النواب الأكفاء الذين ستسند لهم مهام مواصلة الإصلاحات.