كشف حمدي عمور إطار في مديرية الموارد المائية والأمن المائي بمستغانم في تصريح للجمهورية أمس انه تم تحرير أرضية مطالب و بعثها إلى الوزارة و التي تتمثل في تعديل القانون الأساسي لجميع عمال القطاع كأسلاك تقنية وأسلاك مشتركة وعمال مهنيين إلى جانب تكييف عقود العمال المهنيين العاملين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي كباقي القطاعات الأخرى وكذا إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة وتوفير مصلحة طب العمل ناهيك عن عدم تهميش المندوبين النقابيين وفتح قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية باعتبارها شريكا رسميا ومع جميع الفروع النقابية المهيكلة أيضا. و أشار عمور أن ابرز مشاكل الموظفين والعمال بقطاع الموارد المائية تتلخص في حرمانهم من الترقية على أساس الشهادة بعدما تحصل بعضهم على شهادات أخرى أعلى و هو نفس مصير التقنيين السامين والمهندسين الذين لم يستفيدوا من الترقية الآلية بعد 10 سنوات من الخدمة.