بركان قطاع المالية ينفجر اليوم في وجه بن خالفة

يضيف عمال قطاع المالية بوقفتهم الاحتجاجية اليوم، فتيلا أخرا إلى الموجة الساخنة التي تمر بها الجبهة الاجتماعية خلال هذه الفترة، خاصة وان الاتحادية الوطنية لعمال قطاع المالية تعول على أزيد من 80 ألف موظف لشل القطاع تنديدا بسياسة التماطل التي يمارسها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة تجاه مطالبهم، وعلى رأسها صرف منحة التحصيل الضريبي لمتعامل الهاتف النقال "جيزي".
وفي هذا الإطار أكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال قطاع المالية الناصر لصلع في اتصال هاتفي مع "الحوار"، بان الأمور لا تزال غامضة بخصوص منحة التحصيل الضريبي لجيزي، حيث لم تقدم الوزارة الوصية اي توضيح بشأنها رغم الغليان حولها واحقية العمال فيها.
ودعت الاتحادية الوطنية لعمال قطاع المالية في بيان لها امس استلمت "الحوار" نسخة منه، جميع منخرطيها ومناضليها والمتعاطفين معها للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، بغية وضع حد للتعسفات المسلطة على نقابييها من طرف المدراء المحليين للقطاع، وكذا للضغط على وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة لفتح أبواب الحوار والتشاور معهم على جميع المستويات وعقد لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين، وتحقيق أرضية المطالب المرفوعة من قبل الاتحادية وعلى رأسها إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة وتحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، والتسريع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال.
وشملت مطالب عمال القطاع أيضا ضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع عن طريق تنصيب لجنة مشتركة من الاتحادية والوزارة، وأولها بعض بنود القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، مع تمكين المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 ألاف دج الى 12 الف دينار نظرا للخطر والضرر الصحي الناجم عن طبيعة العمل، وحماية الموظف أثناء أداء مهامه خاصة أمام المحاكم مع طلب الضبطية القضائية في الاختصاص.
كما تطرق البيان الذي أمضاه رئيس الاتحادية إلى مطلب إدماج جميع عمال القطاع الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم في مناصب تتلاءم وشهاداتهم المحصلة عليها، وتعميم التكوين للأسلاك التقنية والمشتركة وتحسينه ورسكلته والتكفل بالأعوان أثنائه، بالإضافة إلى الترقية الآلية لجميع المستخدمين الذين يحوزون اقدمية عشرة سنوات فما فوق، مع إعطاء موظفي مبرمج جبائي الحق في الترقية في الرتبة عن طريق الامتحان المهني والترقية الاختيارية.
هذا وأدرجت الاتحادية ضمن قائمة مطالبها ضرروة تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر 18 الف دج بدلا من 15 الف دج، وتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي المعمول به بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب، بالإضافة الى وضع حد للتعسفات والضغوطات المسلطة على النقابيين والمنخرطين بسبب نشاطهم النقابي.
ليلى عمران