موعد انتخابي خامس في مسار التجديد

مجلس الأمّة يجدّد أعضاءه

استُهِلت أمس السبت عملية انتخاب الأعضاء الجدد لمجلس الأمّة المنتخبين محليا خلال استحقاق 27 نوفمبر الماضي و يتعلّق الأمر بالتجديد النصفي لذات الغرفة طبقا للمادة 121 من الدستور و يتم الانتخاب بطريقة سرية و غير مباشرة .. و يُمارس السلطة التشريعية في البلاد برلمان يتكون من غرفتين، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. و الأخير له السيادة أيضا في إعداد القوانين والتصويت عليه.وهكذا يقوم النظام البرلماني الجزائري على مبدإ ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى بالثنائية البرلمانية.
و حسب ما أورده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمّد شرفي فعدد المرشحين قد بلغ 473 منهم 273 مستقلا و 200 منتم ل 22 حزبا.
و بذلك تخوض الجزائر الموعد الانتخابي الخامس في سلسلة البناء المؤسساتي الذي تفرضه نصوص الدستور ، لاستكمال شكل السُلطات في البلاد و منه الحديث عن سلسلة مؤسساتية متينة منها التشريعية و التنفيذية و القضائية في هرم الدولة الحديثة الطامحة إلى توطين الديمقراطية كمنهاج عمل و تعامل .
و جديد هذا الموعد إضافة ممثلين عن عشر ولايات مستحدثة خلال التقسيم الإداري ل 2021. و عدد جميع المنتخبين للولايات الثمانية و الخمسين يبلغ 68 و 20 منهم يمثلون الولايات الجديدة ، أي بتخصيص ممثلين اثنين عن كل ولاية جديدة علما أنّ ذات الولايات ملزمة بعد ثلاث سنوات بتجديد ممثليها في الغرفة البرلمانية بإجراء انتخابات .
و يخوّل الدستور لرئيس الجمهورية طبقا للتشريع الجزائري المعمول به و وفقا لصلاحياته تعيين أعضاء الثلث الرئاسي من بين الكفاءات الجزائرية في مختلف القطاعات.
و أجمع عديد المتدخلين من المحللين و العارفين بالشأن السياسي و التشريعي في البلاد أنّ هذه الانتخابات لن تحمل جديدا في تركيبة مجلس الأمة من حيث سيطرة حزب دون آخر باعتبار أنّ مجلس الأمّة سيكون مرآة عاكسة لتركيبة المجالس المحلية التي تمّ تجديدها في انتخابات 27 نوفمبر ، رغم أن الكولسة هذه الأيّام " شغّالة " آليا و ثمّة نضال كبير من بعض الأحزاب من أجل التحالف و الائتلاف للظفر بمقعد أو مقعدين في مجلس الأمّة مقابل الخدمات التي تكون قد أسدتها بعض الأحزاب إلى أحزاب أخرى من خلال تمكينها من رئاسة المجلس البلدي أو الولائي ، و وجب رد الجميل و لا تستثني عملية الجري في كل حدب و صوب مرشحي الولايات الجديدة ، الذين جاءتهم الفرصة السانحة من أجل الوصول إلى قبّة البرلمان بعد ما " تخلّصوا " من التبعية لولاياتهم السابقة . في حين أنّ القديم المتجّدّد في هذا الاستحقاق المغلق العدد اللافت للأحرار الذين بلغ عددهم 273 من ضمن 473 مترشح ، يوجد من بينهم الذين خرجوا من عباءة أحزابهم للتقدّم إلى الصندوق أحرارا ، و هذه معضلة أرّقت بدورها عديد التشكيلات الحزبية ، و أبانت عن عدم الانسجام داخلها ما يستوجب إعادة النظر في القاعدة و القمّة على حدّ سواء باعتبار التحزّب ليس عضويةً فحسب بل انتماءً و نضالا ...