لجنة خاصة لمراقبة 247 مدرسة سياقة

التنظيم والوقوف على مدى التزام أصحاب المهنة بالقوانين

- تطبيق دفتر الشروط الجديد نوفمبر المقبل
شرعت مديرية النقل، في عمليات تفتيش ومراقبة لمدارس السياقة، بولاية وهران، حيث تم تكليف لجنة مراقبة خاصة، لمعاينة التراخيص وعقود الإيجار وحظائر السيارات ومساحة المحل المخصص لتعليم السياقة وغيرها، وهذا للوقوف على مدى تطبيق القوانين والمحافظة على التنظيم العام بمدارس تعليم السياقة. كما ستقوم اللجنة بتحسيس أصحاب مدارس السياقة، بأهمية تقديم الاقتراحات، لتثمين دفتر الشروط الجديد، والذي سيدخل حيز الخدمة شهر نوفمبر المقبل، إلا أنه لا يزال هنالك بعض المسائل والنقاشات العالقة، التي تخص بعض البنود، حيث تم فتح باب تقديم الاقتراحات لتثمين دفتر الشروط وتعديله. ما يسمح لمهنيي القطاع بتقديم اقتراحاتهم و تم مناقشة أهم النقاط الواجب الوقوف و تعديل شروط الالتحاق بالمهنة و ذلك عقب اجتماع و بطلب من وزارة النقل و بهدف تعديل النقاط لفائدة أصحاب مدارس السياقة.
ومن جانبه أوضح السيد بن يوسف فتحي عضو المجلس الوطني وعضو فيدرالية مدارس تعليم السياقة وهران التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين أنه تم الاتفاق على تعديل العديد من الشروط وذلك على إثر مراسلة وزارة النقل المعنية والتي أعطت للولايات الكبيرة تقديم اقتراحات بهدف تنظيم المهنة ونشاط مدارس السياقة وذلك بعد صدور دفتر الشروط الجديد والذي لقي استهجانا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وعدم تقبله من أصحاب مدارس السياقة ومن جهة أخرى فقد تم التركيز على عديد النقاط أبرزها تقديم اقتراحات أن يكون مدى التزام وتوفير دوريات مياه وطلب المهنيين عدم إجباريتها لعدم قبول أصحاب المحلات وتحديد سن الدراجات النارية ب 10 سنوات وعدم تحديد طول المركبات نقل المسافرين وجعله 5.80مترا وعرضه 2.6 متر وعدم شرط جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة الممرن لاستحالة الأمر.
وعن شروط الالتحاق بالمهنة تم الاتفاق خلال المقترحات على حذف فقرة التي تجبر إثبات مسائل التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية وضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة غير منقطعة، وجعل الاعتماد محددا ب 10 سنوات للتخفيف من الإجراءات الإدارية وجعل المشاركة لكل النقابات التي تخص المهنة وتحديد سن الحصول على الاعتماد 50 سنة على الأكثر وشهادة التأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية وشهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي بما أنه كان مؤمّنا عندما كان مموّنا والتسريع في تحويل الاعتماد لذوي الحقوق في حال وفاة المستغل والإبقاء على شرط 10 آلاف دج لكل مدرسة تعليم السياقة وإعادة النظر في الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها لكل صنف والسماح لمدارس السياقة بتكوين السائقين من أجل استرجاع النقاط المسحوبة واقتراح جعل آلية لمراقبة الأسعار وهذا للقضاء على المنافسة غير الشريفة وإشراك ممثلي عن المهنة في المراقبة وجعل القانون صارما للمخالفين على أن يتم مراسلة الجهة المعنية بخصوص هذه المقترحات لإصدار دفتر شروط جديد متفق عليه من قبل مهنيي و أصحاب المدارس