دفتر شروط "صارم" لتنظيم مدارس السياقة

يلتقي اليوم وزير النقل بوجمعة طلعي، بالاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، لمناقشة دفتر الشروط الجديد المنظم للمهنة، وقررت الوصاية، في هذا الاطار، فرض شروط جديدة على الراغبين في فتح مدارس، على رأسها حيازة شهادة للتعليم العالي وخبرة ثلاث سنوات على الأقل، أو التمتع بخبرة مدتها سبع سنوات على الأقل. وكشف مسؤولو الاتحادية الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة، عن لقاء سيجمع ممثلي التنظيم بمسؤولين من وزارة النقل، لمناقشة دفتر الشروط الخاص بالمهنة، وتقديم ملف كامل يتضمن اقتراحات عملية أعدتها الفيدرالية لضبط المهنة ووقف الفوضى الكبيرة المسجلة منذ سنوات، خاصة ما تعلق بتقليص عدد المترشحين للامتحانات إلى عشرة فقط، كل 15 يوما. وثمن قرار الحكومة فرض شروط جديدة على الجامعيين الراغبين في فتح مدارس تعليم سياقة، بتعديل المادة التي كانت تسمح لهم باقتحام المهنة، دون أية خبرة أو تكوين، وتضمنت المادة التاسعة من المرسوم الجديد رقم 16/141 المؤرخ في 5 ماي 2016 ، الشروط نفسها التي كانت تنص عليها المادة السادسة، غير أن الحكومة أقرت قيودا أكثر صرامة، لفتح مدرسة تعليم السياقة، حيث اشترطت أن لا يكون صاحب الطلب موضوع إدانة لجريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري وأن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية وكذا تأهيلا مهنيا. ويقصد بالتأهيل المهني حسبما جاء في المرسوم حيازة شهادة للتعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة، تثبتها السلطة المؤهلة، أو التمتع بخبرة مدتها سبع سنوات على الأقل. من جهة أخرى، أعاب ممثلو الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، على المرسوم الجديد، فتح المجال أمام المتقاعدين من أسلاك مختلفة، لممارسة النشاط، وهو ما اعتبره مخالفا لما تم الاتفاق عليه، ولا يترجم أبدا نية الحكومة تشبيب جميع القطاعات والسماح للشباب بتقلد مختلف المناصب وولوج عالم الشغل دون أية عراقيل.